مقررو لجان المحور الاقتصادي يشيدون بطرح وثيقة "التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد" على مائدة الحوار الوطني

ثمن مقررو لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بطرح وثيقة "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024- 2030)"، على مائدة الحوار الوطني في المرحلة الثانية، مؤكدين أنها ستوسع دائرة النقاش حولها مما سيساهم في الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات بشأن خطط وآليات التنفيذ.

مقرر لجنة أولويات الاستثمار: الوثيقة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 6 و8%

وقال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن طرح وثيقة "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024- 2030)"، من قبل الحكومة على طاولة الحوار الوطنيف  مرحلته الثانية خكوة إيجابية تؤكد سياسات الحكومة الجادة نحو الإيمان بفطرة الحوار المجتمعي بكل ما يتعلق بملفات المجتمع في كافة المجالات، لا سيما الملف الاقتصادي الذي يشكل أولوية قصوى في الفترة الراهنة.

ولفت إلى ضرورة عرض الوثيقة على مائدة الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في جلسات الحوار الوطني، مما سيساهم في إثراء أهدافها، من خلال الإنصات للآراء التي تتعلق بضمان وضع خطط وآليات التنفيذ، ومن ثم الاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة، وتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الاقتصادية.

وأكد أن الوثيقة تأتي متوافقة مع الرؤية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية ممثلة في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر- 2030"، ومن ثم تكون هذه الوثيقة إحدى آليات تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية، الأمر الذي يدعم الخطط التنموية للدولة المصرية، فضلا عن استهدافها تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 6 و8% خلال الفترة (2024- 2030)، مؤكدًا على أنه أمر ممكن في ظل ما يمتلكه الاقتصاد المصري من مقومات.

وطالب النائب أيمن محسب، الحكومة بضرورة التحرك نحو صياغة خطة لمستقبل الاقتصاد خلال السنوات المقبلة بآليات وأدوات أكثر مرونة لمواجهة الأزمات والتحديات المتصاعدة، مما سيساهم في تخفيف الأعباء الملقاه على عاتق المواطن المصري، واستكمالا لتعزيز مسيرة البناء التي بدأتها الدولة المصرية على مدار 10 سنوات ماضية.

مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى: رسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة

من جانبه قال الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطني، إن وثيقة التوجهات الاقتصادية التي وجه رئيس مجلس الوزراء بطرحها على مائدة  الحوار الوطني تهدف لأن يكون أمام متخذ القرار محددات واستراتيجيات واضحة في كل محور من محاور التنمية للدولة المصرية.

وأشار إلى حرص مجلس الوزراء على متابعة الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني ورصد إجراءات وبرامج عملها، يؤكد الاهتمام بمخرجات الحوار الوطني، وأن الدعوة له كانت جادة والاستجابة من جميع الأطراف كانت أيضا على نفس قدر المسئولية، بتفاعل مؤسسات الدولة بجدية مع هذه المنصة.

وأكد أن الحكومة حريصة على رصد الخطوات التي تتم لترجمة توصيات منصة "الحوار الوطني" إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، استكمالًا لاهتمام الحكومة بمتابعة كافة النقاشات بالجلسات المختلفة، وذلك تكريسًا لدور هذا المحفل الوطني؛ الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في استثمار المساحات المشتركة من أجل التحاور بين فصائل المجتمع المصري كافة لرسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن اهتمام خطة الحكومة بتوصيات المحور الاقتصادي سيكون لها مردود إيجابي على العديد من الملفات التي تمثل أولوية في ظل الظروف الراهنة، أبرزها تعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال، وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وكذلك تقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار، وإتاحة المزيد من المعلومات لمجتمع المستثمرين، ومن بين الأهداف الرئيسية الأخرى زيادة الإنتاج المحلي والمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي.