النقض: انقضاء دعوى جنائية ضد مهندس بالإسكان متهم بالإضرار بالمال العام

أصدرت محكمة النقض حكمًا بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مهندس بمديرية الإسكان، ببني سويف، بعد التصالح في جريمة الإضرار بالمال العام.

ونسبت النيابة للمتهم التسبب في الإضرار غير العمدي بالمال العام، عن طريق تزوير واستعمال محرر مزور، بقصد الإضرار بالمال العام.

وكشف المحامي محمد قطب، دفاع المتهم، عن أنه عقب صدور حكم ضد المتهم بالحبس لمدة 6 أشهر، وبتقديم طعن على الحكم، أصدرت محكمة النقض حكمها المتقدم.

وكانت قد قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ببراءة كل من "م. ك" مهندس بمديرية الإسكان ببني سويف، و"ع. ع" مهندس سابق بمديرية الإسكان ببني سويف، من تهمة الإضرار غير العمدي بالمال العام، لاستلامهما الطرق الداخلية لـ15 عمارة، على الرغم من عدم مطابقتها للمواصفات.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالين الأول والثاني أنهما أهملا في عملهما مما تسبب في الإضرار غير العمدي بالمال العام، وذلك لقيامهما بالتوقيع على استلام عملية الطرق الداخلية لـ15 عمارة بالعلالمة، على الرغم من كونها غير مطابقة للمواصفات، ما ترتب عليه صرف مستحقات المقاول بالمخالفة للقانون.

ونسب إلى المحال الثالث تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام برسو العمليتين الخاصتين بمشروع إنشاء طريقين لـ44 عمارة سكنية ببياض العرب، بتكلفة 2.7 مليون جنيه، وكذلك 15 عمارة سكنية بالعلالمة بتكلفة 1.6 مليون جنيه، بإجمالي مبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف جنيه، على المقاولين، مع علمه بأن كلا منهما لم يكن له سابقة أعمال مع المديرية ولم يتم تصنيفه كمقاول طرق وأنه على علاقة وثيقة بهما بالمخالفة للقانون.

وقالت المحكمة: أجدبت التحقيقات، سواء الجنائية أو الإدارية، عن تحقيق لدفاع المحالين الأول والثاني فيما قرره كل منهما في ضوء ما حملته الأوراق، من وجود تقرير صادر من كلية الهندسة بجامعة الفيوم بشأن تلك الأعمال محل الاتهام مقدم بحافظة مستندات المحال الثاني، ولم تقدم النيابة الإدارية ما يفيد بعدم صحته، ولم تجحد ما حوته أوراق التقرير الفني المشار إليه، كما خلت الأوراق من ثمة دليل باشتراك المحال الثاني في أعمال اللجنة التي قامت باستلام الأعمال محل الاتهام أو قيامه بالتوقيع على المستخلصات المالية للمقاول.