أمين سر "دفاع النواب": تعديلات الإجراءات الجنائية تُعزز العدالة وسيادة القانون
أكد أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب محمد عبدالرحمن راضي، أن تعديلات بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات) جاءت لتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون في الجمهورية الجديدة التي أرساها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال "راضي"، في تصريحات له، إن التعديلات التي أقرها مجلس النواب، وصدّق عليها الرئيس السيسي، بأن يكون استئناف الجنايات على درجتين، خطوة جديدة نحو تحقيق العدالة الجنائية، وتطور مهم سيكون له تأثيرات إيجابية كبيرة ليس فقط على المواطن ولكن على المجتمع كافة.
وأضاف أن التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجنائية تعزز مبادئ الجمهورية الجديدة، خصوصا في أهم قطاع من قطاعاتها وهو التقاضي، لافتا إلى أن التعديلات ستسهم أيضا في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرتها الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس السيسي.
التعديلات تجسد كل مظاهر الحماية الدستورية
ونوه أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بالنواب إلى أن مواكبة التطور الذي تشهده الدولة المصرية حاليا، في ظل قيادة الرئيس السيسي، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كان لا بد وأن يوازيه تطور كبير في مجال الحقوق والحريات العامة، ومن أهمها قانون الإجراءات الجنائية الذي جاءت التعديلات عليه لتجسد كل مظاهر الحماية الدستورية لحقوق الأفراد وحرياتهم، وتتواكب مع المتغيرات في العديد من القطاعات.
توفير الإمكانات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات
وشدد أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب على أن تعديلات بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية تأتي تنفيذا للالتزام الدستوري بكفالة الدولة توفير الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وتعد إنجازا للمجلس النيابي.
