تتخطى الـ15 مليار دولار.. من يتحمل فاتورة إعادة إعمار غزة؟
الركام والأنقاض في كل مكان لا فرق بين شمال وجنوب.. لم يعد أهالي قطاع غزة قادرون على تمييز ملامحه بشكلها القديم، بعد أن دمرها الاحتلال بقصف متواصل استمر على مدار ما يزيد عن 100 يوم على حرب لم يفرق فيها الاحتلال بين البشر والحجر.
حجم الدمار الذي خلفته تلك الحرب الوحشية والعدوان غير الإنساني، تتكبد كثيرًا من أجل أن تعود غزة كما كانت وربما تحتاج إلى مليارات الدولارات لإصلاح كل المباني والمؤسسات التي دمرها القصف.
15 مليار دولار.. فاتورة إعادة إعمار غزة
رئيس صندوق الاستثمار الفلسطينى، محمد مصطفى، قال إن إعادة إعمار قطاع غزة من خلال بناء الوحدات السكنية، يتطلب 15 مليار دولار على أقل تقدير، خاصة مع تسوية مساحات واسعة من غزة بالأرض.
وأضاف المسئول الفلسطينى، في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، أن القيادة الفلسطينيّة ستركز على المدى القصير، على المساعدات الإنسانية، بما فى ذلك الأغذية والمياه، أما إعادة الإعمار فتأتي ثانيًة في قائمة الأولويات.
وعمد الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه على قطاع غزة، إلى استهداف البنية التحتية وتدمير المنشآت بشكل مكثف، وأدت الحرب إلى نزوح أغلب السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، في ظل حصار مُطبق تفرضه على الأغذية والوقود والمستلزمات الطبية.
وفي ظل تلك الظروف الكارثية التي يعيشها القطاع، فإن السؤال الذي يطرح نفسه "من يمكنه تحمل فاتورة إعادة إعمار غزة؟.. "الدستور" يستعرض في التقرير التالي كل السيناريوهات.
أشارت المنظمات الإغاثية في غزة إلى أن الخسائر لا يمكن تقديرها في الوقت الحالي، نظرًا لأن القصف لازال مستمرًا، ولكن وضعت تقدير أولي بما يعادل 46.4 مليار يورو، من أجل إعادة بناء ما دمره قصف الاحتلال.
ونقلت وسائل إعلام الإسرائيلية مؤخرًا، مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن استعداد السعودية والإمارات لدفع فاتورة إعمار غزة، في حين لم تعلق أبو ظبي أو الرياض.
ورجحت تقارير إسرائيلية أخرى، أن أوروبا هي من ستتحمل فاتورة إعادة إعمار غزة، تحديدًا الاتحاد الأوروبي وعلى رأسه ألمانيا، باعتبارها أكثر الدول التي تقدم مساعدات إنسانية للعالم لاسيما الفلسطينيين.
وكانت ثاني دولة مطروحة هي الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها أحد أكبر الجهات المتبرعة، فكان السيناريو أنه ربما تتم دعوتها للمشاركة في تمويل خطة إعادة الإعمار، إلا أن الأخيرة لم تعلق على ذلك الطرح.
المفاجئة الأكبر كانت خروج بعض المؤشرات من صحيفة "فايننشال تايمز" تقول إن إسرائيل هي من ستتحمل تلك الفاتورة، لأنها السبب في ذلك الدمار نتيجة القصف العنيف على القطاع.
وتم تدعيم ذلك الطرح بأنه في العام 2010 وافقت إسرائيل على دفع التعويضات نتيجة المباني التي دمرتها خلال موجة عدوان سابقة في الصراع على غزة، وبالفعل دفعت لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تعويض بقيمة 10.5 مليون دولار.
حجم الدمار في غزة
وتكشف الأرقام عن أن غزة تحتاج بالفعل إعادة إعمار عاجلة، فقد بلغت نسبة المباني المتضررة أو المدمرة في غزة بين 45 و56%، بينما عدد مستشفيات غزة التي تعمل بشكل جزئي كانت 15 من 36،فيما بلغ عدد المدنيين الفلسطينيين الذين يواجهون الجوع والمجاعة الكارثية: 576600 أي 26% من السكان.
وأكثر من 69% من المباني المدرسية باتت متضررة في غزة، ودمر 142 مسجدًا، و3 كنائس، أما عدد سيارات الإسعاف المتضررة بلغ 121، فيما بلغ عدد الطلاب خارج المدارس 625.000 أي 100% من الطلاب.
وتكبد عمليات النزوح أيضًا مليارات من أجل إعادة الإعمار والعودة، فمنذ الحرب وحتى الآن نزح 1.9 مليون أي 85% من السكان.
