"خطة النواب" تناقش الحساب الختامى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء، الحساب الختامي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل للسنة المالية 2022 /2023، بحضور مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وخلال المناقشات، تساءل النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة حول سبب انخفاض حجم الاستثمارات خلال العام المالي السالف ذكرة، وعما إذا تأثرا بالوضع الاقتصادي، فعقب الدكتور شريف شحاتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتأكيده أن الوضع الاقتصادي له تأثير جوهري، بالإضافة إلي أن الصندوق لم يحصل علي القرض الذي طالب به بقيمة 50 مليار جنيه مما أثر بالتبعية علي الوحدات الجاهزة للتنفيذ، وبالتالي البيع.

صندوق الإسكان أكبر داعم للمواطن البسيط

وأثارت اللجنة إشكالية عدم تحصيل الصندوق، الموارد المخصصة له قانونا، وذلك من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية، حيث أكدت النائبة ميرفت مطر، أن صندوق الإسكان أكبر داعم للمواطن البسيط ليتمكن من الحصول علي وحدة سكنية، متسائلة عن سبب عدم تحصيل الديون المستحقة للحكومة، وعلق مسئول الشئون المالية بالصندوق، بتأكيده أن هناك تعاونا مع الجهاز المركزي للمحاسبات للحصول علي هذه المستحقات، لكن هناك مبالغ لم يتم تحصيلها، مشيرًا إلي أنه تم عقد اجتماع بين رئيس الصندوق مع مسئولي التنمية المحلية لحصر المحافظات والمديريات التي عليها مبالغ يتوجب توريدها إلي الصندوق.

وفي هذا الصدد طالبت رئيسة الصندوق، بدعم اللجنة البرلمانية في هذا الصدد، حيث إنه بموجب قانون إنشاء الصندوق فإن أحد مواردها نسبة من حصيلة بيع الأراضي بالوحدات المحلية، وأحيانا يتم توريد هذه المبالغ للخزانة العامة، ويتم الدخول في إجراءات لاستردادها، مشيرًا إلي أن هناك محاولات للتنسيق مع التنمية المحلية لإرسال هذه المخصصات مباشرة وكذلك إبرام بروتوكول مع المالية أيضا في هذا الإطار.

من جانبها شددت النائبة ميرفت مطر، بضرورة وجود آلية للرقابة علي أموال الصندوق.