بالتعاون مع جامعات يابانية.. خطة لتقييم أنظمة الري الحديث
تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ مشروعات الخطة القومية للموارد المائية والممتدة حتى 2050، تماشيًا مع خطة الدولة ورؤية مصر 2030، والتي تتضمن عدة مشروعات قومية كبرى منها إنشاء محطات تحلية المياه وتحديث نظم الري بالتنقيط والرش بدلًا من الرى التقليدى بالغمر في الأراضى الزراعية وخاصة البساتين وقصب السكر لترشيد استهلاك المياه.
تستهدف خطة وزارة الري مواجهة التحديات الحالية في مصر، والتي تتمثل في كيفية الموازنة بين توفر المياه واستخداماتها في ظل ثبات الموارد المتاحة سنويًا مقابل زيادة الإحتياجات، ما يعني تقليص الفجوة بين العرض والطلب، على أسس مستديمة على المدى الطويل في مواجهة الطلب المتصاعد بأقل تكلفة مالية واقتصادية وبيئية.
يأتى ذلك فيما زار فريق بحثي من جامعة توتوري اليابانية بعض الأراضي الزراعية المنفذ بها المشروع القومي لتحديث نظم الري بالتنقيط والرش بدلًا من الرى التقليدى بالغمر، لإجراء تقييم لعدد من المزارع المجهزة بأنظمة الري الحديث بمحافظتى قنا والمنيا.
دراسة التأثيرات البيئية والاقتصادية لاستخدام نظم الري الحديث
كما استهدفت الجولة التفقدية للفريق البحثي، دراسة التأثيرات البيئية والاقتصادية لاستخدام نظم الرى الحديث في الأراضى، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المركز القومى لبحوث المياه ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، تحت مظلة مشروع "تحسين إنتاجية وحدة المياه في الزراعة" الجارى تنفيذه بمشاركة جامعة توتوري اليابانية.
من جهته، أكد الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، أهمية المشروعات القومية المنفذة ومنها مشروع تحديث نظم الري بالتنقيط والرش فى سد الفجوة وإيجاد نوع من التوازن بين الموارد المتاحة والطلب عليها عبر ترشيد استهلاك المياه خلال أعمال ري الأراضي الزراعية.
أوضح أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية لـ"الدستور"، ضرورة المشروع القومي لتحديث نظم الري خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى ضرورة تطبيق إجراءات صارمة وفاعلة لإدارة الطلب، والاستفادة القصوى من موارد المياه غير التقليدية منها التحلية والمياه المعالجة، والمحافظة على موارد المياه وضمان استدامتها وحماية مصادرها، من خلال المحافظة على الموارد المائية التقليدية من الترع والمصارف في مصر.
