رئيس لجنة الصناعة يرحب بقرار زيادة النسب البنائية على أراضي النشاط الصناعي
أثنى النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على القرارات الجديدة لوزارة التجارة والصناعة بشأن زيادة النسبة البنائية لأراضي المشروعات الصناعية لتكون ما بين 40-70% من المساحة الكلية، مع الموافقة أيضًا على زيادة ارتفاعات المباني الخرسانية بالمناطق الصناعية بالمحافظات والمدن الجديدة إلى 15م بدون مقابل مادي، مشيرًا إلى أن القرار جاء استجابة لمطالب المستثمرين، وبما يتيح الاستغلال الأمثل للمساحات.
وأكد محمد السلاب، أن القرار يتيح للمستثمر الصناعي تحقيق الاستفادة القصوى من المساحات المتاحة في التوسع أفقيًا ورأسيًا، ما يسهم في زيادة القدرات الإنتاجية دون تحمل أعباء إضافية سواء فروق في ثمن الأرض أو مقابل الارتفاعات.
القطاع الصناعي يمثل أحد محركات التنمية الاقتصادية
وأكد محمد السلاب، أن القطاع الصناعي يمثل أحد محركات التنمية الاقتصادية الشاملة، وله دور محوري في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي فضلًا عن دوره في خلق مزيد من فرص العمل.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن تطوير القطاع الصناعي يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، حيث قدمت الحكومة مجموعة من الحزم التحفيزية للنشاط الصناعي خلال الفترة الماضية، وسيكون لها انعكاساتها المستقبلية على مضاعفة حجم الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية.
يذكر أن أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، القرار رقم 493/2023 ببعض التعديلات على القرار الوزاري رقم 461 لسنة 2018 الخاص بإصدار اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وتنص على أن تكون النسب البنائية للمشروعات الصناعية بين 40%-70% من مساحة الأرض الكلية، بدلًا من 40%-65% الواردة بقائمة النسب البنائية للأنشطة الصناعية بالقرار.
