قانونية "مستقبل وطن": الدولة حريصة على إعلاء سيادة القانون وتفعيل استراتيجية مكافحة الفساد
قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب "مستقبل وطن"، إن الدولة المصرية أرست قواعد لـ محاربة الفساد، والدولة حريصة على إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة والتصدي لأية محاولات فساد من أية جهة وأي شخص، من خلال تمكين الجهات الرقابية والقضائية من أداء واجبها كاملًا.
وأشار أمين الشئون القانونية لحزب "مستقبل وطن"، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إعلاء سيادة القانون في مختلف القطاعات، وهذا يؤكد أنه لا يوجد أحد فوق القانون، وذلك في إطار إعلاء مبادئ وأسس الجمهورية الجديدة، إضافة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي رسخت مبادئ المحاسبة والمساءلة دون أية مجاملة أو تمييز وعبرت في أهدافها وإجراءاتها التنفيذية عن رسالة قوية مفادها أن محاربة الفساد والوقاية منه مسؤولية مشتركة لكل سلطات الدولة والمجتمع.
وأكد المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، حرص الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها على إقامة الدستور والقانون ضد كل من تسوّل له نفسه أنه قادر على الإفلات من العقاب واستخدام السلطات والنفوذ وتسخيرها لتمرير مخالفاته وتكون غطاءً لأخطائه والتعدي على حقوق هذا الشعب، فمصر قادرة على تحديد وتقييم مخاطر الفساد والعمل على الوقاية منه ومكافحته، وخير دليل على ذلك ما تم خلال الفترة الأخيرة.
وأشاد عبداللطيف، بالجهود المبذولة بتوجيهات القيادة السياسية في هذا الإطار، وذلك في إطار دعم سيادة القانون إطار والالتزام والإرادة السياسية، واتباع مبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة والفاعلية والمساءلة والمحاسبة.
وفي وقتٍ سابق، من ديسمبر الماضي سلَّمت مصر رئاسة الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والدكتورة غادة والي، وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
