إنهاء المنازعات وتوحيد الأسس.. أبرز تصريحات أول قيادة نسائية لمصلحة الضرائب

قبل انتهاء عام 2023، أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتعيين رشا عبدالعال، بتسيير أعمال وظيفة رئيس مصلحة الضرائب، لتصبح أول قيادة نسائية في تاريخ المصلحة.

"الدستور" رصدت خلال الـ15 يومًا الماضية، أبرز التصريحات لأول قيادة نسائية تعتلى كرسي رئيس مصلحة الضرائب، حيث طمأنت المجمتع الضريبي، بعد أن أعلنت عن بدء موسم الإقرارات الضريبية لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وذلك بداية من أول يناير الجاري حتى ٣١ مارس المقبل للأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا.

وتتلقى إقرارات الأشخاص الاعتبارية بداية من أول يناير الجاري وحتى قبل أول مايو المقبل، لتؤكد أن المصلحة ستقدم كل التيسيرات والدعم الفني للممولين لتيسير تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، وأن المصلحة ستكون عونًا لكل جاد في أداء الضريبة بعدالة وشفافية.

المستندات المطلوبة لرد ضريبة القيمة المضافة على سلع وخـدمات الأسواق الحرة

إنهاء المنازعات الضريبية 

وفي تصريحٍ آخر تضمن الإشارة إلى إنهاء كل المنازعات الضريبية لأي منشأة لا تتجاوز أعمالها ١٠ ملايين جنيه في يونيو المقبل، وأن المأموريات بدأت بالفعل التعامل مع هذه الملفات بالضريبة القطعية المبسطة، ولا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية مع تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية، مضيفة أن اللجوء للفحص الميداني للممول لايأتي إلا مع ارتفاع نسبة المخاطر.    

وجاء التصريح الثالث حول منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات التي تقوم باستدعاء جميع الصرفيات الشهرية المقدمة من الشركة وإعداد 3 تسويات منفصلة للعام الميلادي 2023، مشيرة إلى إتاحة خدمة استخراج البيانات على المنظومة، بحيث تكون جميع البيانات المقدمة متاح مراجعته وأن العامل أو الموظف سيكون على علم براتبه من خلال هذه المنظومة. 

ومع الدخول في إطار العمل الضريبي حذَّرت وقالت إنه لا يجوز ربط مجموعة من أجهزة نقاط البيع بمنظومة الإيصال الإلكتروني وعدم ربط مجموعة أخرى لأن ذلك يعرضك للمساءلة القانونية، لذلك يجب ربط كل أجهزة نقاط البيع بالمنظومة، لأن عدم ربط وتسجيل كل أجهزة نقاط البيع يجعل مجموعة من الإيصالات أو التعاملات التجارية التي قمت بها، لن يتم الإقرار عنها لدى مصلحة الضرائب مما يعرضك إلى المساءلة القانونية أثناء الفحص.

واستكملت التحذير بأعلام الممولين وتذكيرهم أنه لا يجوز القيام بتعاملات تجارية ورقيًا خارج المنظومة المتكاملة مع منظومة الإيصال الإلكتروني، وأن على المموالين التأكد أن المنظومة قامت برفع جميع الإيصالات لحظيًا، لحظة إصدارها للعميل أوالمستهلك النهائي.

وأضافت رشا عبدالعال، أنه عند تعامل الممول مع كلا من الممولين والمستهلك النهائي، عليه ضرورة الالتزام بإصدار فواتير إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية عند التعامل مع ممول، وإصدار الإيصالات الإلكترونية على منظومة الإيصال الإلكتروني عند التعامل مع مستهلك نهائي قائلة أن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد جريمة تهرب ضريبي،  يُعاقب عليها القانون.

وأوضحت بعد أيام أنه لرد الضريبة على القيمة المضافة على الممول الالتزام بتوفير كل المستندات قبل تقديم طلب الرد، وأن مصلحة الضرائب ملتزمة باستلام طلبات رد الضريبة مرفقًا بها كل المستندات اللازمة للرد وذلك تحت المراجعة لمدة 5 أيام عمل، وفي حالة عدم توافر كل المستندات المستوفاة كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات (الواجب استكمالها). 

ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم، وفي حالة عدم توافر المستندات بعد العشرة أيام يتم رفض الطلب.

واختتمت رئيسة مصلحة الضرائب خلال هذا الأسبوع بتصريحها: "أن الأنظمة الإلكترونية رفعت الإيرادات الضربيبة ٢٦،٩٪؜ العام المالي الماضي بلا أعباء إضافية على المستثمرين، وكذلك الفاتورة الإلكترونية تختصر الفحص الضريبي في عدة ساعات وتقضي على الشركات الوهمية، وكذلك الإيصال الإلكتروني يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب إلى الخزانة، وأن المموليين ورجال الضرائب شركاء في بناء وطن يقوم على الشفافية والمصدقية والمحاسبة".