الملا: تطوير شركات القطاع العام البترولى قيمة مضافة للاقتصاد المصرى
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في مستهل رئاسته أعمال جمعيات اعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2024 لشركات القطاع العام البترولي، إن ما شهدته كيانات قطاع البترول وبخاصة شركات القطاع العام من تطوير مستحق وغير مسبوق هو قيمة مضافة لقطاع البترول والصناعة والاقتصاد الوطنى، مشيرًا إلى أن ذلك تم وفق نهج علمى وتنفيذًا لاستراتيجية واضحة رأت تطوير الشركات كأولوية أولى، وتم ضخ استثمارات قوية فى مشروعات جديدة بها زادت من دعم مراكزها المالية والدور الإيجابي في دعم الاقتصاد المصري.
أعمال جمعيات شركات القطاع العام البترولي
وأضاف الملا، خلال رئاسته أعمال جمعيات شركات أسيوط والإسكندرية والعامرية للبترول والبتروكيماويات المصرية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن ذلك التطوير فى الكيانات دعمته القيادة السياسية وشمل كل المجالات بداية من السلامة والصحة المهنية، ومرورًا بتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين كفاءة العمليات وتنفيذ مشروعات التوافق البيئى وخفض الانبعاثات وترشيد الإنفاق وصقل خبرات ومهارات العاملين ومراعاة البعد الاجتماعى، من خلال تنفيذ برامج المسئولية الاجتماعية، وأن وجود نماذج عمل واضحة تلتزم بها الكيانات البترولية والتكامل بينها وزيادة قدرتها على التنسيق وتحديد الأهداف ينعكس فى موازناتها الطموح وهو ما نشهده عامًا بعد الآخر، لافتًا إلى أن التطوير الذى تم فى شركات القطاع العام غير مسبوق، روعى فيه تنوع أنشطتها ودورها الهام الذى يعد بمثابة العمود الفقرى لمنظومة العمل البترولي.
حضر أعمال الجمعيات الجيولوجي علاء البطل، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة البترول ونوابه، والدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والمهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمحاسب أشرف عبدالله، والدكتور هشام لطفي، والمهندس جمال فتحي، مساعدو الوزير للشئون المالية والقانونية والأمن والسلامة، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير المهندس حسانين محمد، ورئيس الإدارة المركزية للاتصالات أحمد راندي.
