عضو بـ"اقتصادية النواب" يكشف أهمية طرح موازنة 2024 - 2025 للحوار المجتمعي

قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان وزارة المالية عن إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024 - 2025 لتحديد أولويات الإنفاق العام، بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة، خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز الاستفادة من الموارد، وفي نفس الوقت تحديد أولويات الإنفاق في ظل التحديات الراهنة.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الفترة الراهنة العالم أجمع يشهد تحديات اقتصادية غير مسبوقة، انعكست آثارها على جميع اقتصاديات الدول، ومن ثم يجب العمل على تعزيز مسارين، الأول زيادة الإنتاج، ويكون ذلك من خلال تشجيع الاستثمار، وجلب المزيد من المستثمرين والاستفادة من المشروعات القومية والبنية التحتية والفرص الاستثمارية المتاحة والتسويق الجيد للاستثمار، في ظل ما نشهده من تسهيلات وتيسيرات وحوافز غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة.

وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أن المسار الثانى يتمثل فى تحديد أولويات الانفاق، وذلك بداية من ترشيد الاستهلاك ووضع أولويات للإنفاق في ظل ما نشهده من تحديات، مشيدًا بحرص القيادة السياسية على دعم الفئات البسيطة وغير القادرة طوال الوقت ولعل آخرها توجه المالية بضرورة بحث حزمة من الإجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعية، وفي حقيقة الأمر ملف الرعاية الاجتماعية شهد اهتمامًا غير مسبوق على مدار السنوات الأخيرة.

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الصناعة من الملفات الحيوية، إضافة للسياحة، والاستثمار فى مختلف القطاعات، مضيفًا أنه يجب تعزيز موارد الموازنة العامة والاستفادة من كل المقومات التي تمتلكها الدولة، إضافة لتعزيز دور القطاع الخاص وأن يكون له دور قوي وملموس فى دعم الاقتصاد الوطني والاستفادة من الحوافز والتيسيرات المتاحة.