"الزراعة" تستعد لإطلاق أسطول من المنافذ المتحركة بالمحافظات
تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من قطاع الإنتاج وقطاعات الزراعة المحمية والجمعية العامة للإصلاح الزراعي حول استعداداتها لاطلاق أسطول المنافذ المتحركة والثابتة التابع لوزارة الزراعة تحت شعار خير "مزارعنا لأهالينا" بهدف ضخ كميات كبيرة من السلع الزراعية من اللحوم والدواجن والبيض بأسعار مخفضة في منافذ الزراعة بأسعار تنافسية تساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وضبط السوق وتوفير السلع الأساسية لمواجهة ظاهرة الاحتكار واختفاء السلع.
مزارع الإنتاج الحيواني
وأكد د.شعبان سالم، استاذ الاقتصاد الزراعي بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن قطاع الإنتاج يمتلك ثروة من مزارع الإنتاج الحقلي بالمحافظات ومزارع تربية حيوانية وإنتاج لحوم ودواجن ومشتقاتها ونجاح منافذ الوزارة التابعة لها في تغطية احتياجات السوق من المنتجات والسلع الزراعية المدعمة وتوفير كافة السلع والمنتجات الزراعية الأساسية التي يحتاجها المواطنين.
وقال سالم، لـ"الدستور"، إن دور منافذ الزراعة خدمي يدعم خطة الدولة في زيادة إنتاجية مصر من المحاصيل الزراعية وأنه في ظل التذبذب في أسعار السلع الغذائية في مصر بالتزامن مع قرارات الحكومة في ضبط الأسعار بالأسواق فقد حان الوقت لتفعيل دور المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين لتوفير المنتجات الزراعية في السوق من خلال فروعها المنتشرة بالمحافظات.
أضاف سالم أن هذه المجمعات يمكن أن تحقق طفرة كبيرة في منظومة توافر السلع الغذائية بالأسواق وفي جميع المناطق المحرومة كما أنها يمكن أن تلعب دورا حيويا في مواجهة ظاهرة احتكار السلع وتجاوز التجار الخاصة بالتلاعب في أسعار المنتجات وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة باعتبارها حلقو الوصل بين المنتج والمستهلك.
وأوضح استاذ الاقتصاد الزراعي أن اتجاه الدولة توفير بدائل مصنعة للسلع الزراعية ويخفف الطلب على السلع والمنتجات الزراعية مما يحقق استقرار في أسعارها، إضافة لدورها في تحقيق عائد مناسب للمنتج أو المزارع في مصر حيث إن وزارة الزراعة لديها تجربة ناحية بملف تجفيف محصول الطماطم في محافظة قنا وقد حققت عائد اقتصادية خلال الفترة الأخيرة في منظومة التصدير لأسواق الدول الأوروبية وهو ما يؤكد أن التصنيع الزراعي استثمار كبير يدعم الاقتصاد الوطني للبلاد ويوفر بدائل السلع والمنتجات الزراعية للمستهلك المحلي إضافة الى انه يدعم منظومة التصدير إلى الخارج ويحقق العائد الدولار المطلوب.
أوضح استاذ الاقتصاد الزراعي أن عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة للمحاصيل الزراعية القابله للتصنيع والتجفيف والتصنيع هو تحدي يواجه قطاع التصنيع الزراعي وعمل قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة كثيرا لتوفير شبكة بيانات دقيقة، مطالبًا بضرورة تشكيل لجنة عليا بين وزارة الزراعة والصناعة والتجارة والمالية والبنك الزراعي لدعم هذه المنظومة وتسويقها على المستوى المحلي والعالمي.
