رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 11 تاجرًا يبيعون السجائر بأسعار تفوق السعر الرسمي في الغربية

سجائر
سجائر

نجحت مديرية التموين في محافظة الغربية، في ضبط 11 تاجرًا لـ بيع السجائر بالجملة والقطاعي في مراكز المحافظة، حيث تم ضبطهم وهم يبيعون السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع المصرية والمستوردة بمبلغ يصل إلى 200 جنيه زيادة في القاروصة الواحدة.

وقاد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تفتيشية مكبرة بالتعاون مع مفتشي الرقابة التموينية في المديرية لمراقبة وتفتيش محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعي في مراكز ومدن المحافظة. 

وتم خلال هذه الحملة التي جابت مركزي كفر الزيات وقطور، رصد 11 تاجرًا من تجار السجائر ما بين الجملة والقطاعي، يقومون ببيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، حيث يتراوح الزيادة بين 100 و200 جنيه للقاروصة الواحدة.

 تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات

تم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات وتم إخطار النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتوقيع العقوبة القانونية الازمة تجاههم.

ومن جهته، أكد وكيل وزارة التموين بالغربية، أن هذه الحملة تأتي في إطار التزام المديرية بمكافحة الغش والتلاعب في الأسعار وحماية حقوق المستهلكين، حيث تهدف هذه الجهود المستمرة إلى ضمان توافر المواد الأساسية بأسعار معقولة ومناسبة للمواطنين. 

وأشار "أبو هاشم"، إلى أن هذه الحملات التفتيشية ستستمر بشكل دوري لضمان الامتثال للأسعار المحددة ومكافحة التجاوزات التجارية، وتهدف هذه الجهود إلى ضمان حقوق المستهلكين وتوفير بيئة تجارية عادلة ومنصفة للجميع.

وأكد وكيل الوزراة، ان ضبط هؤلاء التجار غير الملتزمين بالتسعيرة الرسمية كجزء من الجهود المستمرة للحكومة في مكافحة الغش والتلاعب في الأسعار وضمان استدامة التموين العادل للمواطنين، موضحًا إن تطبيق القوانين والعقوبات ضد المخالفين يعزز النظام الاقتصادي ويحمي حقوق المستهلكين.

واضاف، وتعكس هذه الحملة التفتيشية التزام مديرية التموين بالغربية، بمكافحة التلاعب في الأسعار وتحقيق العدالة التجارية وتوفير الحماية الكافية للمستهلك داخل السوق المصري وحماية المستهك علي كل المستويات، موضحًا أستمرا وتواصل هذه الجهود المستمرة لضمان توافر المواد الأساسية بأسعار مناسبة وتحقيق العدالة في الأسواق التجارية.