بعد الموافقة النهائية.. تفاصيل مناقشة تعديلات قانون الشرطة بجلسة النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، بصفة نهائية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

ويتضمن مشروع القانون 3 مواد على النحو الآتي:

المادة الأولى:

أضافت مادة جديدة برقم (102 مكررًا "3") إلي القانون رقم 109 لسنة 1971 المُشار اليه تضمنت منح الحق في تنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءًا من القواعد العامة التي نصت عليها المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدني مع اشتراط استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة عند التنفيذ كضرورة حتمية فيمن يُعاد تعيينه بهيئة الشرطة.
وتناولت المادة الثانية إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة وهي مادة النشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.

دفاع النواب تقدم التهنئة لرجال الشرطة وتؤكد تعديلات قانون الشرطة تتوافق مع الدستور 

النائب أشرف المقرحي يستعرض تقرير تعديلات قانون الشرطة بالجلسة العامة

دفاع النواب: تعديلات قانون الشرطة يتوافق مع الدستور          

ووجه النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التحية والتقدير للجنة الشئون التشريعية وذلك لتقديمها مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

ووجه النائب أحمد العوضي تحية لرجال الشرطة البواسل لقرب ميعاد الاحتفال بعيد الشرطة، لتقديمهم العديد مكن التضحيات والجهود المخلصة من أجل الحفاظ على الأمن والإستقرار في كافة ربوع الوطن.

وأشاد رئيس دفاع النواب، الدور العظيم الذي تقوم به وزارة الداخلية، وذلك لتقديمها كافة الخدمات للمواطنين، مشيدًا أيضًا بدور الحكومة ودور القوات المسلحة من خلال مبادرة كلنا واحد.

وأكد النائب أجمد العوضي أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف، وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.

وأشار رئيس دفاع النواب، أن مشروع قانون تعديلات هيئة الشرطة يضيف مادة هامة آلا وهي المادة 102 مكرر 3، والتي تتضمن أن رجل الشرطة الذي صدر ضده أحكام واجبة النفاذ من الممكن العودة إلى الخدمة خلال سنة من تنفيذ الحكم الموجه إليه.

من جانبه، وجه النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التحية للجنة الشئون التشريعية، موجهًا أيضًا الشكر والتقدير لرجال الشرطة البواسل، مهنئًا رجال الشرطة بقرب عيد الشرطة الموافق 25 يناير القادم.

وأشار النائب إبراهيم الحصري، أن إضافة مادة 102 مكرر 3 تعمل على العلو من شأن هئية الشرطة، موضحًا أن الواقع العملي أثبت أهميتها عدم تطبيق المادة يؤدي إلى إحداث خلل في الهرم الوظيفي للشرطة، معلنًا موافقته على مشروع قانون تعديلات هيئة الشرطة.

كما قدم زعيم الأغلبية الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن التهنئة لكافة رجال الشرطة بجميع قطاعاتها بمناسبة عيد الشرطة الموافق 25 من يناير  من كل عام.

وقال القصبي خلال الجلسة العامة التي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، ان جهاز الشرطة جهاز وطني بامتياز ويعمل دائما علي التطوير ورفع كفاءة كل العاملين به لمواكبة مستجدات العصر كما ان هذا الجهاز يبذل جهدا كبير للتدريب للعاملين به خاصة في القطاعات التي تقدم خدمات للمواطنيين منها المرور ووالاحوال المدنية وكذلك تحويل فلسفة قطاع السجون الي قطاع الأحوال المجتمعية وتحويل مسمي السجين الي النزيل احتراما لمبادئ حقوق الانسان وتعزيزا لثقافة حقوق الانسان لذلك لا بد من التحية والتقدير لكافة العاملين بهذا الجهاز اعترافا بجهودهم المخلصة للحفاظ علي امن البلاد والعباد، قائلا: باسمي واسم كافة نواب المجلس نتقدم بخالص الشكر والتقدير لكافة القيادات والضباط والعاملين بوزارة الداخلية.

أضاف القصبي ان مشروع القانون يعكس القيم والمهنية ويرسخ لقيم الانضباط في جهاز وطني يحظى باحترام وثقة المواطن المصري لذلك أوافق علي مشروع القانون.