حجازى: الوزارة تحرص على مواصلة التعاون مع شركاء التنمية للمساهمة فى تقديم تعليم ذى جودة عالية لكل طفل مصرى
أطلق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الاجتماع الأول لمجموعة شركاء تنمية التعليم والمهارات DPG فى دورته الجديدة، بالتعاون مع منظمة يونيسف ومؤسسة ساويرس؛ لمناقشة فرص التعاون المتاحة فى الشراكة العالمية للتعليم "GPE"، ودعم أولويات الوزارة.
وفى مستهل كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته بالمشاركة فى الاجتماع الأول للدورة الجديدة من اجتماعات شركاء التنمية، مشيدا بموضوع الاجتماع الذى يركز على تعظيم فرص التعاون في إطار الشراكة العالمية للتعليم، مؤكدا حرص الوزارة على الاستمرار في التعاون مع شركاء التنمية بما يخدم مصلحة التعليم في مصر، ويسهم في تقديم تعليم ذى جودة عالية لكل طفل على أرض جمهورية مصر العربية.
ووجّه الوزير الشكر والتقدير لكل من البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية لرئاستهما الدورة الماضية لشركاء التنمية على مدار العامين الماضيين، مشيرا إلى أن هذه الدورة تستهدف مناقشة العديد من الموضوعات الهامة ذات الأولوية للتعليم في مصر.
وأكد الوزير فى كلمته أن اليوم نتاج عمل أكثر من عامين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث قامت الوزارة بإعداد الخطة الاستراتجية 2024- 2029، والوصول إلى التحديات والفجوات والأولويات، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل من خلال الاستدامة والتكاتف مع جميع الجهات، ومع الوزارات الأخرى داخل الحكومة المصرية، ومنظمات المجتمع المدنى، والهيئات الدولية.
وتابع أنه تم تضمين المبادرات الناجحة ضمن خطط الوزارة، مؤكدا أن نهضة الدولة تبدأ من بوابة التعليم، خاصة فى ظل التحول الرقمى والثورات الصناعية، والذكاء الاصطناعى، حيث ستتغير الوظائف المستقبلية، لذا من الضرورى أن يصبح الطالب قادرًا على إنتاج المعلومة والمعرفة، وأن يمتلك مهارات البحث التى تمكنه من التعلم مدى الحياة؛ ليكون هناك جيل قادر على التنافسية فى المستقبل، حيث تتمثل رؤية الوزارة فى تقديم تعليم متميز دون تمييز.
وأكد أن ملف شركاء التنمية سيكون تحت رعايته بشكل مباشر كأعلى نقطة تواصل لتحديد الملفات التي سيتم العمل عليها خلال الدورة الحالية، لضمان نتائج مرتبطة ببرامج محددة لأولويات الوزارة ومتسقة مع أولويات الخطة الاستراتيجية للوزارة.
وقال الدكتور رضا حجازى: إننا واجهنا كثيرا من التحديات ذات الأبعاد العالمية، التي لها تداعيات بعيدة المدى على المستقبل الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمصر، وبشكل أكثر تحديدا على قطاع التعليم، ولكن ما قمنا به من تحليل للقطاع على مدار عامين ساهم في الوقوف على جميع المشكلات، وكان ذلك بداية لانطلاق خطة استراتيجية تواكب رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن انضمام مصر رسميا للشراكة العالمية للتعليم جاء كخطوة داعمة لجهود الوزارة في تحقيق أهداف تطوير المنظومة التعليمية وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة.
واستعرض الوزير أولويات الخطة الاستراتيجية 2024- 2029، وهى الإتاحة والمشاركة، وتتضمن التوسع في بناء وترميم المدارس والفصول، والتوسع في التنمية المهنية للمعلمين وتوزيعهم جغرافيا، ورفع الوعي بأهمية التعليم، وخفض العوائق المالية المانعة للوصول للتعليم، بجانب الارتقاء بجودة التعلم والتدريس، وتعديل المناهج والتقييم، وتدريب المعلمين قبل التوظيف وأثناء التوظيف، وتحسين البيئة التعليمية، وبالنسبة للعدالة والشمول تتضمن تفاوت الخدمات طبقا للتوزيع الجغرافي، والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والتفاوت في مستوى الدخول، والنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى الحوكمة والإدارة التى تشمل إدارة المعلمين، والإنفاق على التعليم، وإتاحة البيانات واستخدامها كأدلة للسياسات، واعتماد اللا مركزية في الوظائف التعليمية، والشراكات مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن ترجمة الأولويات لبرامج تهدف إلى تحسين المهارات الأساسية والتعليم المبكر، وتطوير الأكاديمية المهنية للمعلمين وبرامج تدريب المعلمين (عام، فني)، ومراجعة وتفعيل سياسات الجودة والمحاسبية، وتطوير المناهج (عام، فني)، وتحديث أساليب التقويم التربوي (تعليم عام، تعليم فني)، والتوسع في بناء وترميم المدارس والفصول، ودمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ودمج الطلاب الوافدين واللاجئين.
كما قال الوزير إن دعم بيئة التعلم والتعليم داخل المؤسسات التعليمية المصرية يرتكز على العمل على زيادة معدلات الصيانة والأمن والسلامة داخل المؤسسات التعليمية، والتوسع في البيئة التكنولوجية (السبورات الذكية، المنصات التعليمية)، والتوسع في دعم البيئة التعليمية المطلوبة لذوي الهمم (غرف المصادر، وتدريبات الدمج)، وتحسين المهارات الأساسية ومعالجة الفقد التعليمي على المستوى القومي، ودعم برامج قومية لرفع كفاءة ومهارات المعلمين.
وأضاف الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تعطى الأولوية القصوى للمرحلة الابتدائية، وبالتالى لا بد من وجود معلم قادر على تنمية شخصية الطالب لأنها تعد أهم المراحل التعليمية، وتحتاج هذه المرحلة إلى تنمية مهنية قوية للمعلمين، ومسئولي المدرسة جميعا باعتبار المدرسة هي وحدة التطوير، بالإضافة إلى التوسع فى الأنشطة الداعمة للتعلم الأخضر، فضلا عن الإتاحة والمساواة بين الجنسين.
وفى ختام كلمته، أكد الوزير أن الوزارة ترحب بالتعاون مع شركاء التنمية في وضع قائمة بالموضوعات والملفات لبحثها خلال اجتماعات شركاء التنمية لهذه الدورة وعلى مدار العامين المقبلين، وذلك للتوصل إلى حلول ومقترحات قائمة على تبادل التجارب وبحث فرص التعاون المثمرة.
من جانبه، أعرب جيرمي هوبكنز، ممثل يونيسف مصر، عن سعادته بالمشاركة في الاجتماع الأول لمجموعة شركاء التنمية، بتعاون مشترك من منظمة يونيسف، ومؤسسة ساويرس، ووزارة التربية والتعليم، مؤكدا أن هذا العمل يحظى باهتمام شركاء التنمية في التعليم بالتعاون مع عدد من الفاعلين في هذا القطاع.
وأكد هوبكنز أن عضوية مصر في الشراكة العالمية للتعليم تعد خطوة هامة للنهوض بالتعليم، حيث تهدف هذه الشراكة إلى دعم وزارة التربية والتعليم للنهوض بالعملية التعليمية في مصر، مشيرا إلى أن هناك تحديات كثيرة لكن هناك أيضا طموحات تهدف إلى المضي قدما في إصلاح التعليم في ضوء مؤشرات وزارة التربية والتعليم لتنمية مستوى الطلاب، وخطتها التنفيذية وتحديد الأولويات.
وأشار إلى أن اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية وجود مجموعة عمل موحدة لتطوير استراتيجيات فعالة وضمان التواصل المفتوح بين جميع أصحاب المصلحة.
كما أعرب شيراز شاكرا، رئيس قسم التعليم بمنظمة يونيسف، عن امتنانه للشراكة القوية بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة "يونيسف"، والتعاون في وضع أسس تطوير التعليم في مصر.
واستعرض شيراز شاكرا سبل تعظيم الاستفادة من الشراكة، مشيرا إلى أن مصر تهتم بحصول كل الأطفال على فرص تعليم متساوية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مضيفا أنه في عام 2023 كان هناك إنجازات في ضوء الشراكة العالمية للتعليم، حيث تم وضع خطة قطاعية وتم اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما تم تحديد المتطلبات الرئيسية فيما يتعلق بالخطة التشغيلية التي سيتم تنفيذها على مدار السنوات الثلاث المقبلة، من أجل تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية في ضوء عضويتها في الشراكة العالمية للتعليم.
وأضاف أن هناك عددا من الأهداف في ضوء خطة 2024/ 2029 تحت قيادة وزارة التربية والتعليم، من بينها وضع خطط رئيسية مستقبلية لمجموعة شركاء التنمية، ووضع ميثاق التعليم الذي سيركز على النقاط المتفق عليها للتطوير، كما يعد فرصة واعدة لدعم وزارة التربية والتعليم لتحقيق تغيير جذري وملموس في تطوير التعليم، وتحليل الأوضاع والعوامل المختلفة لتمكين الوصول، وفرص تفعيل الكفاءة وجودة التخطيط للمساهمة في حدوث تغيرات سريعة وفعالة بالتعاون مع شركاء التنمية، والتشاور مع شركاء التطوير.
من جهتها، أعربت المهندسة نورا سليم، المدير التنفيذى لمؤسسة "ساويرس"، عن امتنانها لاجتماع اليوم ممثلة عن مجلس أمناء مؤسسة ساويرس، وذلك لمناقشة سبل التعاون كشركاء في التنمية وكمعنيين بدعم الجهود الهادفة إلى تحسين مخرجات التعلم لما لها من أهمية في استكمال مسيرة تطوير التعليم والانتقال لسوق العمل.
وقالت المهندسة نورا سليم: "إننا نثني على الجهود المميزة لوزارة التربية والتعليم في التواصل مع المجتمع المدني وبناء حوارات مشتركة، وذلك من أجل العمل معا لإيجاد الحلول المُثلى للنهوض بالتعليم والتركيز على مهارات أساسية فى التعليم"، مشيرة إلى أن هناك عددا من التحديات في مصر والعالم في مختلف المجالات، من بينها التعليم، حيث يعاني كثير من الشباب والأطفال من صعوبات للوصول لخدمات تعليمية ذات جودة عالية وكذلك الاستكمال في الانتظام في مسيرة التعليم.
وأضافت أن التعليم يواجه العديد من التحديات نتيجة لآثار جائحة كورونا والحروب الإقليمية والدولية التي أثرت اقتصاديا وتعليميا، ولذا نحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى تضافر الجهود المحلية والدولية وتكامل البرامج، واستخدام الأسس العلمية الدقيقة.
وأكدت أن استراتيجية مؤسسة ساويرس الجديدة لعام 2023/ 2028 تركز على العمل على الحد من الفقر متعدد الأبعاد، بما يشمل التعليم والأسباب الاجتماعية والاقتصادية، ويمثل عنصر الإتاحة فرص التعليم الجيد والتركيز على المهارات الأساسية، مضيفة أن مؤسسة ساويرس تركز أيضا من خلال قطاع التعليم على تحسين نواتج التعليم للطلاب من خلال برامج التعليم ما قبل المرحلة الابتدائية، والتعليم الأساسي، والتعليم الفني والمهني، مؤكدة أن المؤسسة تسعى لإيجاد الحلول ذات الأدلة العلمية، مثل برنامج التدريب على المستوى الصحيح الذي أثبت علميا آثاره الإيجابية طويلة المدى، وذلك من خلال الشراكة الفعالة مع وزارة التربية والتعليم وشركاء التنمية.
جاء ذلك بحضور جيريمي هوبكنز ممثل اليونيسف في مصر، وشيراز شاكيرا، مدير التعليم باليونيسف، والمهندسة نورا سليم المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس، والسادة ممثلى البنك الدولي، وبرنامج الأغذية العالمي، ووفد الاتحاد الأوروبي، وسفارة هولندا، ومؤسسة ساويرس- جايكا- سفارة ألمانيا، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون.
وحضر من جانب الوزارة- الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للجودة والتخطيط الاستراتيجي، واللواء يسرى سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للامتحانات والتقويم التربوى، والدكتورة جيهان كمال مساعد الوزير للبحوث التربوية والتنمية، والدكتورة شیرین حمدی مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والدكتورة راندا شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وخالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات والإدارات التعليمية، والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للاستثمار والتمويل، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية، والدكتورة سوزی حسين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية، ومشيرة حسن مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات.
وعلى هامش الاجتماع، استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أوكا هيروشى سفير اليابان في القاهرة؛ لمناقشة أوجه التعاون في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.
وأعرب الدكتور رضا حجازي عن تقديره عمق الشراكة المصرية اليابانية، خاصة في مجال التعليم، مشيدًا بالتعاون في عدة مشروعات، من بينها المدارس المصرية اليابانية التي يبلغ عددها الآن 51 مدرسة في 26 محافظة، وتدرس المنهج المصري الجديد باللغة الإنجليزية، مؤكدًا سعي الوزارة للتوسع في هذه النوعية من المدارس لما تقدمه من تعليم جيد، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.
من جهته، أعرب سفير اليابان في القاهرة عن امتنانه لوزير التربية والتعليم وجهوده في تطوير العملية التعليمية في مصر، مؤكدًا أن التعليم هو أحد مجالات التعاون ذات الأولوية بين اليابان ومصر، ودعم سفارة اليابان في القاهرة لتطوير العملية التعليمية في مصر، ونقل الخبرات اليابانية بمجال التعليم.
كما أكد السفير الياباني اعتزاز اليابان بتجربة المدارس المصرية اليابانية، وما لمسه من مستوى أكاديمي وسلوك متميز لطلابها خلال زيارته إحدى المدارس احتفالًا باليوم الثقافي الياباني.
وقد ناقش اللقاء التعاون في مجال التنمية المهنية للمعلمين، وتطوير المناهج، خاصة في مجال الرياضيات، وإعداد المواد التعليمية الرقمية للمناهج الجديدة، بالإضافة إلى برنامج التبادل الطلابي بين مصر واليابان الذي تم تفعيله في إطار التبادل الثقافي بين البلدين.
