تموين الشرقية يشن حملات تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية والمخابز بالزقازيق

تنفيذًا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حمايه المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

شنت إدارة تموين مدينة الزقازيق برئاسة عبد الله إسماعيل مدير الإدارة حملة على المحال التجارية لمتابعه حركة البيع والشراء.

وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين حيث تم تحرير المحضر رقم 92 لسنة  2024م جنح ثان الزقازيق ضد أحد أصحاب محال بيع مواد الطلاء لحيازته وعرضه للبيع بويات وورنيش ومواد طلاء منتهية الصلاحية وتم التحفظ على 107 عبوات مواد طلاء بإجمالي وزن (133) كيلو جرام وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.

تم تحرير 4 محاضر لمحال تجارية لعدم الإعلان عن أسعار السلع، وتحرير 3 محاضر لعدم احتفاظ العاملين بالمحلات التجارية بالشهادات الصحية.

هذا وقد قامت الحملة بالمرور على المخابز البلدية وتحرير محضر إثبات حالة ضد أحد أصحاب المخابز لقيامه بتجميع (2) شيكارة دقيق بلدي مدعم داخل المخبز، كما تم تحرير (2) محضر إثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن، كما تم تحرير (3) محاضر إثبات حالة لعدم نظافه المخبز.

وفي سياق متصل، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة وبمشاركة المفتشين بالإدارة بالمرور على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وأسفر المرور على طريق ههيا - التل اﻷحمر من ضبط  65 برميل مخللات مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص، يحتوي البرميل الواحد على كمية مقدارها 170 كيلوجرام، بإجمالي كمية مقدارها 11 طن و50 كيلوجرام وتم تحرير المحضر رقم 1079 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا، وتم مصادرة المضبوطات وتطبيق القانون على المخالفين.

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.