100 يوم من الحرب على غزة.. 5810 أسرى منذ 7 أكتوبر والاحتلال يلاحق المُحررين
كشف المتحدث الإعلامى باسم هيئة شئون الأسرى والمحررين، ثائر شريتح، عن طبيعة عمل الهيئة، فى ظل الظروف العصيبة التى يعيشها قطاع غزة والأراضى المحتلة ككل.
وقال «شريتح»: «نحن فى شئون الأسرى والمحررين نعمل على كشف الجرائم التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى ضد الأسرى الفلسطينيين فى السجون، وإبراز الانتهاكات التى يتعرضون لها، وتتنافى مع جميع القواعد والقوانين الدولية».
وأفاد المتحدث الإعلامى بأن عدد الأسرى الفلسطينيين، منذ ٧ أكتوبر الماضى، بلغ ٥٨١٠، منهم ٣٥٥ طفلًا، و٣٥ صحفيًا، مع ارتقاء ٧ معتقلين شهداء داخل السجون خلال الفترة الراهنة.
وأضاف: «نجتهد فى متابعة كل ما يحدث داخل السجون الإسرائيلية عن طريق فريق محامين من هيئة شئون الأسرى، ونحاول التغلب على العقبات التى تحول دون زيارة الأهالى للأسرى».
وأوضح أن محامى الهيئة، خالد محاجنة، حاول منذ أيام قليلة زيارة أسرى سجن النقب، لكنه فشل فى ذلك، مشيرًا إلى أن الزيارة كانت للتأكد من حالة الأسرى، والاطلاع على ظروفهم الصحية والمعيشية داخل السجن ومتابعة قضاياهم القانونية.
وتابع: «للأسف، بعد أن سافر لساعات وقبل أن يصل إلى السجن بدقائق قليلة تلقى اتصالًا سلبيًا ومزعجًا من إدارة سجن النقب، أبلغوه فيه بإلغاء الزيارة المخططة له لمقابلة الأسرى، والسبب هو حالة الطوارئ داخل السجن»، مشددًا على أن «حالة الطوارئ المصطنعة هى طريقة عنصرية جديدة تهدف إلى منع المحامين من مقابلة الأسرى، والاستمرار فى عزلهم عن العالم الخارجى».
وأعربت هيئة شئون الأسرى والمحررين عن قلقها من أن حكومة الاحتلال الإسرائيلى وأجهزتها تنتهك شروط صفقات التبادل الأخيرة، التى تمت بوساطة دولية، وذلك بملاحقة الأسيرة المقدسية المحررة فدوى حمادة.
وأوضحت أن استدعاء هذه الأسيرة جاء بعد زعم من قاضى محكمة الاحتلال بأنها ارتكبت ما سماه بـ«تجاوزات ضد إدارة وشرطة السجون خلال مدة اعتقالها»، دون أن يعطى أى اعتبار لكونها أُفرج عنها فى صفقة تبادل رسمية تمت تحت ضمانات دولية.
وأشارت إلى أن ما حدث فيما يسمى بـ«محكمة الصلح»، التابعة لدولة الاحتلال فى حيفا، هو انتهاك قانونى واضح لحق جميع الأسرى المفرج عنهم فى صفقات التبادل، وهذا يدل على أن قضاياهم وملفاتهم لا تزال مفتوحة ومطروحة فى محاكم الاحتلال.
