رئيس حماية المستهلك فى زيارة مُفاجئة لفرع الفيوم وبنى سويف لمتابعة توافر السلع الاستراتيجية
زار إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك صباح اليوم، فرعي الجهاز بمحافظة بني سويف ومحافظة الفيوم، وبدأت الزيارة بتفقد مقار الجهاز والاطمئنان على سير المنظومة والخدمات المُقدمة للمواطنين في كلًا من الفرعين، كما استمع السجيني للمواطنين المُترددين على المقار أثناء الزيارة واطمأن على جودة الخدمات المٌقدمة لهم.
وذلك في إطار المُتابعة الميدانية للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن السبع سلع الاستراتيجية وآلية تنفيذ هذه القرارات في الفترة الحالية.
وخلال زيارته لفرع الجهاز بمحافظة بني سويف عقد رئيس الجهاز صباح اليوم، اجتماعا مُوسعًا، بحضور قيادات فرع ومأموري الضبط القضائي والعاملين بالفرع، وأثناء زيارته لفرع الجهاز بمحافظة الفيوم عقد اجتماعا موسعا مع قيادات فرع الجهاز ومأموري الضبط القضائي والعاملين بالفرع، وذلك لمناقشة خُطة الجهاز في الرقابة على الأسواق في الفترة الحالية على مستوى الجمهورية مع التأكيد على ضرورة الرقابة الواعية التي تُساعد على إتاحة السلع ورفع درجة الوعي المُجتمعي، مع التشديد على ضرورة إنفاذ القانون تجاه المُخالفين، مؤكدًا أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في التواجد بالأسواق؛ لإحكام الرقابة المُنضبطة وصولا لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين، وأن هناك توجيهات واضحة ومُحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء، وهي ضرورة مُتابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة بشأن ضبط الأسواق واعتبار السلع الآتية هي سلع استراتيجية (زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض)، وأنه بمجرد إعلان هذه السلع كسلع استراتيجية فهي تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك، ومن ثم تكون أي مُمارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء يُقابلها عقوبات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما وجه رئيس الجهاز خلال الاجتماع مع كل من فرعي الجهاز، بضرورة التنسيق مع اللجنة المُشكلة بكل محافظة، والتي تضم في عضويتها "جهاز حماية المستهلك" مع التنسيق أيضًا مع اللجنة المُشكلة بالإدارة التموينية داخل المحافظة، والتي من اختصاصاتها ما يلي:
- متابعة التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك علي مجموعة السلع السبعة.
- متابعة التزام نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر بيع المستهلك علي "الأرفف" تحت كل منتج أو سلعة من المنتجات السابق المشار إليها في القرار.
- اتخاذ اللازم تجاه حجب المنتجات أو إخفائها أو الامتناع عن بيعها أو عدم طرحها للبيع أو بيعها بسعر يزيد علي الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك.
- موافاة لجنة المحافظة بتقرير أسبوعي بالمخالفات التي تم ضبطها والإجراءات المتخذة ضد الشركات والمنشآت ونقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي.
- التأكد من وجود قائمة أسعار للمنتجات والسلع المشار إليها لدي محال البقالة وكافة المنافذ الصغيرة المتعاملة علي هذه المنتجات أو السلع.
وأوضح رئيس الجهاز، أن الهدف من قرار دولة رئيس مجلس الوزراء، والقرار الوزاري من وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ، هو ضمان الإتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق في ظل آليات السوق المنضبطة، مشيرا إلى أن الهدف هو التأكيد علي أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية، لافتا إلى أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع، بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المنتجة والمعبئة والموردة، واعتبارها سلعا استراتيجية بمعنى أنها يحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى مع تكليف مأموري الضبط القضائي بالمتابعة الدقيقة والمستمرة للأسواق، ومن ثم يكون لدينا سوق حرة تخضع لآليات العرض والطلب بشكل منضبط وصولا لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.
وشدد السجيني، خلال اللقاء لفرعي الجهاز، للقيادات والسادة مأموري الضبط بالجهاز، علي أن الدولة حريصة علي متابعة تنفيذ هذه القرارات لإعادة تحقيق الانضباط والتوازن في الأسواق، كما كلف مأموري الضبط باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية هدفها تنظيم الأسواق وحماية المستهلك من خلال الرقابة الواعية وزيادة الإتاحة السلعية للأصناف الاستراتيجية السبعة، وذلك الالتزام بوضع الإعلان عن السعر لكافة السلع بكافة نقاط البيع.
وأشار إلى أن كافة نقاط ومنافذ البيع للمستهلك، عليها التزام قانوني بوجوبية وضع السعر على السلعة بأي الطرق سواء على العبوة أو الرف أو ملصق أو قائمة أسعار معلنة في مكان واضح، وفي جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي وطبقا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، وفي سياق متصل أكد السجيني بأنه يمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية السبعة بسعر أقل من سعر الحد الأقصى، والذي يحدد بمعرفة الشركات المنتجة، وذلك لضمان التنافسية العادلة وزيادة المعروض من السلع.
وتابع السجيني، ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، والمنتشرة بكافة قرى ومراكز ومدن محافظات الجمهورية، للعمل ضمن اللجان المشكلة للمتابعة المستمرة في هذا الشأن.
واختتم زيارته بمحافظتي بني سويف والفيوم، بالتأكيد على استمرار العمل بالطاقة القصوى للجهاز والانتشار في الشارع خاصة في القرى والمراكز، لإعادة تحقيق الانضباط في الأسواق كما كانت من قبل، مثمنا الدور الذي يقوم به الجهاز في الوقت الحالي، كما أثني على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمقر، مطالبا بمزيد من الجهد والعمل.
ويناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المغالاة في الأسعار وحجب السلع عن التداول، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي يوميا.
