"تنمية الثروة السمكية": توزيع أدوات صيد على الصيادين ضمن مشروع "بر أمان"

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز تنمية وتطوير البحيرات والثروة السمكية، إنه تم توزيع عدد من مستلزمات الصيد على كل صيادين ببحيرة البردويل ضمن مشروع بر أمان يتضمن دعم صغار الصيادين، منها بدل بحر بمشتملاتها وحذاء صيد وشباك صيد بواقع 4 كجم لكل مركب، وقيام الدولة بإنشاء قرية مخصصة للصيادين بـ200 بيت وتشمل مجمعا صحيا ووحدة إسعاف وخدمات تعليمية مدرسة ابتدائى وإعدادي ومسجد بمنطقة أغزيوان.

وأضاف مصيلحي لـ"الدستور" أن الجهاز يتعاون مع الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك لتسهيل تسويق الأسماك من المراسي، وكذلك توفير قيمة مالية من خلال الجمعيات للصيادين أثناء فترة توقف الصيد كمساعدة لهم، وعمل لجنة استشارية لإدارة البحيرة تهدف إلى تنمية البحيرة من خلال القرارات بالتعاون مع كل الجهات واللجان العلمية باللجنة، وكذلك انتظام العمل بكل المراسي والذي تكلل بزيادة في الإنتاج لهذا العام وزيادة حصة الوقود المخصصة للصيادين بناء على طلبهم.

بحيرة السد العالي "ناصر"

وأوضح مصيلح أن الجهاز يستهدف رفع إنتاج بحيرة السدالعاليى بعد تنفيذ الخطة إلى إنتاج 50 ألف طن خلال 3 سنوات، ويتم ذلك من خلال رفع الطاقة الإنتاجية للمفرحات السمكية بأسوان صحاري وجرف حسين وتوشكى وإمدادها بـ100 مليون وحدة زريعة خلال 3 أعوام التي تم العمل على تطويرها، لإحداث تنمية حقيقية بمصايد البحيرة والمحافظة على المخزون السمكي. واستغلال الأهوار حول البحيرة والتي يبلغ عددها 87 خورا، ويتم إطلاق تربية 10 ملايين وحدة زريعة أسماك البلطي النيلي نقى السلالة بها على خمس سنوات، وتطبيق فترات المنع أي فترات الراحة البيولوجية والتي يتم تحديدها من قبل لجنة علمية يمنع الصيد.

وأكد رئيس جهاز تنمية وتطويلر البحيرات، إحكام الرقابة والسيطرة على منافذ البحيرة لمنع عمليات التهريب، وكذلك تفعيل قوانين وقرارات الصيد وحجم عيون الشباك لمنع الصيد المخالف للحفاظ على المخزون السمكي، وإحكام الرقابة من خلال: إنشاء نقاط أمنية على المواني المنشأة والمقترحة، مع إنشاء لجنة رقابية من الجهاز، ومديرية الطب البيطري، وأفراد أمن ومسطحات وحرس حدود وتموين لفرز الأسماك والكشف عليها ومنع تهريبها، فضلا عن إنشاء بورصة للأسماك تسمح بتداول وتحديد الأسعار الخاصة بالأسماك، ما يحد من التهريب.