اليوم.. "العدل الدولية" تنظر فى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن غزة
تبدأ محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أولى جلسات الاستماع في طلب جنوب إفريقيا بـمحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
جلسات الاستماع، وهي الخطوة الأولى في عملية طويلة في حالة تقدم القضية، هي الأولى التي تختار فيها إسرائيل الدفاع عن نفسها، شخصيًا، ضد خطورة لائحة الاتهام والمخاطر العالية لسمعتها الدولية.
الإبادة الجماعية، هو مصطلح تم العمل به لأول مرة من قبل محامٍ بولندي من أصل يهودي في عام 1944 لوصف القتل المنهجي للنازيين لنحو 6 ملايين يهودي وآخرين على أساس عرقهم، وهو من بين أخطر الجرائم التي يمكن اتهامها لبلد.
وفي تقديمها إلى المحكمة، أشارت جنوب إفريقيا التي دعمت حكومتها بعد الفصل العنصري القضية الفلسطينية منذ فترة طويلة، إلى المحامي، رافائيل ليمكين، لتوسيع تعريف الإبادة الجماعية.
واتهمت جنوب إفريقيا، إسرائيل بأفعال "إبادة جماعية" في غزة. وتقول إن إسرائيل قتلت مدنيين فلسطينيين، وألحقت ضررًا جسديًا وعقليًا خطيرًا لسكان غزة.
وقُتل أكثر من 23000 فلسطيني خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أغلبيتهم نساء وأطفال، وفقًا لمسئولي الصحة في غزة والمنظمات الدولية.
وبحسب تقرير مطول بعنوان: "ما يجب معرفته عن قضية الإبادة الجماعية في جنوب إفريقيا ضد إسرائيل"، تقول مجلة "تايم" الأمريكية، إن المحكمة لن تقرر اليوم ما إذا كانت إسرائيل ترتكب الإبادة الجماعية، ولكن بدلًا من ذلك ستقوم بتقييم ما إذا كانت قضية جنوب إفريقيا قوية بما يكفي لإصدار تدابير مؤقتة من شأنها أن تحمي الفلسطينيين من مزيد من الأذى الشديد والمتزايد وضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة.
وتتمتع المحكمة بسلطة تأمر إسرائيل بالامتثال لجميع طلبات جنوب إفريقيا، أو قد تصدر بعض الطلبات فقط.
في هذا الإطار، أشار تقرير "تايم" إلى أن الخبراء لم يتمكنوا من توفير إطار زمني بشكل ملموس عندما يصدر من محكمة العدل الدولية قرار بعد الحجج الشفوية، مشيرًا إلى أن البعض يرى أن الأمر قد يستغرق أسابيع، إن لم يكن أكثر.
وقال فرانسيس بويل، أستاذ كلية الحقوق بجامعة إلينوي والذي يعمل كمحامٍ للحكومة المؤقتة للسلطة الفلسطينية، إن إصدار قرار من المحكمة قد يكون سريع؛ حيث عدد الوفاة الفلسطينية الضخمة بسبب الهجوم العسكري المستمر في غزة يخلق إلحاحًا في هذه الحالة.
ولفت التقرير إلى أنه في كلتا الحالتين، إذا كانت محكمة العدل الدولية تحكم لصالح جنوب إفريقيا، فإن التدابير المؤقتة ستكون مؤقتة فقط.
ويقول الخبراء إنه سيتعين على القضاة في وقت لاحق أن يقرروا ما إذا كانت القضية يمكن أن تتحرك إلى الأمام إلى مرحلة المزايا، والتي من شأنها أن تؤدي إلى محاكمة كاملة بين جنوب إفريقيا وإسرائيل التي تقرر فيها المحكمة ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت الإبادة الجماعية، مشيرين إلى أنه قرار قد يستغرق سنوات.
ما يجب معرفته عن القضية
في 29 ديسمبر 2023 وبموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، قدمت جنوب إفريقيا طلبًا بفرض إجراءات طارئة وإلزام إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة.
وفي الدعوى المؤلفة من 84 صفحة، تستشهد جنوب إفريقيا بتحذيرات خبراء الأمم المتحدة بأن إبادة جماعية ترتكب ضد الفلسطينيين؛ حيث رفضت وأصرت إسرائيل في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع، فضلًا عن أنها تنفذ حملة قصف مستمرة دمرت مئات الآلاف من المنازل ودفعت نحو 1.9 مليون فلسطيني إلى النزوح، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 23 ألف شخص حتى اليوم.
ويشير الطلب إلى أدلة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: بيانات وأمثلة من ممثلي الكيان الصهيوني التي "تشكل تحريضًا مباشرًا وعلائيًا على الإبادة الجماعية" منها؛ الحرمان من الوصول إلى الطعام والماء؛ إيقاف المساعدات الإنسانية؛ قتل المدنيين؛ الطرد الجماعي؛ إزاحة الفلسطينيين.
ومن بين هذه الأمثلة أيضًا تعليق تم إجراؤه في مقابلة تليفزيونية من قبل نجم البوب الإسرائيلي، إيال جولان، قال فيها: إن إسرائيل يجب أن "تمحو" غزة.
من جهتها، نفت إسرائيل أنها انتهكت القانون الدولي خلال حملتها العسكرية في غزة، واعتبرت بعض الأدلة التي تستشهد بها جنوب إفريقيا ضئيلة.
كما زعمت أن استهدافها الذي وصفته بـ"القانوني"، لحركات حماس والجهاد الإسلامي وغيرها من حركات المقاومة التي تعتبرها إرهابية في غزة، يتسق مع القانون الدولي؛ حيث تؤكد منذ بدء هجومها الوحشي عبر موقع قوات الدفاع الإسرائيلية، أنها "في حالة حرب مع حماس، وليس مع شعب غزة، وأنها ملتزمة بإجراء عملياتها وفقًا للقانون الدولي ولا تتمنى أي ضرر للمدنيين الفلسطينيين في أي مكان".
كيف ستعمل القضية؟
يقول ليا بريلماير، أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق في جامعة ييل: "لا تطلب القضية حاليًا مرحلة التدابير المؤقتة، ما يعني أن جنوب إفريقيا لا تطلب من المحكمة أن تحكم بشكل قاطع أن إسرائيل ترتكب الإبادة الجماعية".
وأضاف في تصريح لـ"تايم": "بدلًا من ذلك، تطلب جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية إصدار أمر يشبه أمرًا قضائيًا أوليًا في محكمة أمريكية والحفاظ على الوضع الراهن".
وأوضح أن جنوب إفريقيا تطلب على وجه التحديد من إسرائيل "وقف جميع الهجمات العسكرية التي تشكل أو تؤدي إلى انتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية"، وفقًا لتطبيق المحكمة، إضافة إلى "وقف القتل والتسبب في ضرر عقلي وجسدي خطير للشعب الفلسطيني في غزة وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية".
