التخطيط: معادلة تمويلية لمخصصات المشروعات بالمحافظات

استعرض الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، والتى تم البدء في بناءها ثم إطلاقها في 2019 من خلال إطلاق المكون الخاص بـ"إعداد الخطة" بعد مجهود هائل في إعداد قاعدة بيانات حقيقية وسليمة، وعن التوقيع المكاني لمشروعات المحافظات على المنظومة.

إلزام جميع جهات الإسناد بالتوقيع المكاني 

وتابع كمالي، فى القرار المشترك الخاص ببرامج التنمية المحلية المطورة بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ألزمت جميع جهات الإسناد بالتوقيع المكاني طبقًا لإحداثيات المشروع على المنظومة، بمقترح إعداد الخطة، وكذا بمكون المتابعة المكتبية ومنظومة المتابعة الميدانية، كما أنه يعد أحد أهم معايير اختيار وتقييم المشروعات، وأضاف كمالي أن قطاع التخطيط الإقليمي يُعد أول قطاع بالوزارة يلتزم بتطبيق التوقيع المكاني على مشروعات المحافظات بخطة العام المالي 22/23.

تطبيق المعادلة التمويلية 

وحول كفاءة إدارة الاستثمار العام للمحافظات تطرق كمالي إلى المعادلة التمويلية، موضحًا أن توزيع استثمارات المحافظات يتم وفقا لمعادلة تمويلية منذ عام 2018 لضمان تحسين كفاءة إدارة الاستثمار العام للمحافظات، متابعًا أن أهداف المعادلة التمويلية تضمنت التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين المحافظات المختلفة، وتأخذ في اعتبارها الخصائص السكانية والجغرافية والتنموية لكل محافظة بما يحقق معايير الاستدامة واللامركزية، والتنافسية، مضيفًا أنه يتم تحديث وتعديل محددات المعادلة التمويلية ومعاملاتها وفقًا لتوافر البيانات والأولويات التنموية طبقًا لخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي ضوء أهداف التنمية المستدامة "النسخة المحدثة لرؤية مصر 2030" وبالتشاور والتنسيق مع الجهات المعنية.

التقارير الطوعية المحلية 

وتناول كمالي الحديث حول التقارير الطوعية المحلية على مستوى المحافظات موضحًا أنه في إطار جهود الوزارة لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، تم إصدار 3 تقارير لمحافظات الفيوم، وبورسعيد، والبحيرة ضمن محافظات المرحلة الأولى التي تصدر تقاريرها الطوعية المحلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تم عرضها في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة بنيويورك في يوليو الماضي، مضيفًا أن الوزارة قامت بإصدار 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات والتي يجري العمل حاليًا على تحديثها تمهيدًا لإصدارها ونشرها.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إلى أن برامج التنمية المحلية المطورة هي أحد أهم أبعاد تطوير الإدارة المحلية ضمن منظومة التخطيط المحلي وتعد نقلة حقيقية للإدارة المحلية في التحول إلى التخطيط البرامجي للخدمات والمرافق المحلية، على النحو الذي يسمح بأن يتم تقديم الخدمات العامة بشكل متكامل بهدف تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي لها، وحسن استغلال المال العام.

وأكد الدكتور هشام الهلباوي، أن جوهر التطوير في الإدارة المحلية هو توسيع سلطات وصلاحيات الوحدات المحلية بما يُمكِّنها من القيام بمسئولياتها بسرعة وكفاءة وتلبية طموحات المجتمعات المحلية، وكان هذا التوجه هو بوصلة تطوير في برامج التنمية المحلية المطورة، مشيرًا إلى أن البرامج المطورة جاءت ملبية للواقع الجديد والاحتياجات المتزايدة للإدارة المحلية وأسهمت في توسيع دور الإدارة المحلية في تقديم الخدمات العامة وشمولها لعدد أكبر من الخدمات عن البرامج السابقة للإدارة المحلية، كما تسهم في رسم دور أعمق للإدارة المحلية في تقديم المشروعات التنموية سواء الإنتاجية أو الصناعية وزيادة دور الإدارة المحلية في دعم التنمية الاقتصادية المحلية والتنمية الحضرية.

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

وأضاف الدكتور هشام الهلباوي، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو أداة الحكومة المصرية لخلق إدارة محلية قوية وفعالة قادرة على تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية من خلال خطة تستهدف تمكين الإدارة المحلية وتحقيق اللا مركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، حيث تقوم الوزارات المعنية وبتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء، بتنفيذها وتتضمن هذه الخطة تطوير منظومة التخطيط المحلي، تطوير نظم تنفيذ ومتابعة المشروعات، التطوير المؤسسي ورفع القدرات المحلية، وتمكين المستوي المحلي من قيادة التنمية الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة المحلية، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تعتبر هذه الجهود المبذولة نواة لتنمية منظومة المحليات على مستوى محافظات الجمهورية.

وشارك بحفل التوقيع الدكتور خالد عبد الحليم مستشار وزير التنمية المحلية، نور الهدى محمد رئيس قطاع التخطيط بوزارة التنمية المحلية، محمد فرغلي نائب مدير برنامج تنمية الصعيد،  سيد البدري مدير مكون تحسين الخدمات، شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية، ربيع عبد البصير مدير مكون التخطيط،  ناهد إسكندر مدير مكون التطوير المؤسسي، محمد كمال مدير مكون التطوير المؤسسي، عادل إسكندر مدير مكون التعاقدات.