كيف نجحت الحكومة المصرية في دعم المرأة الريفية؟
تمثل المرأة الريفية نسقًا حيويًا في الزراعة والإنتاج الزراعي، ولكن كانت تواجه تحديات كبيرة من عدم المساواة ونقص الفرص قبل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبجهود الحكومة والمنظمات غير الحكومية، تم تعزيز الوعي وتوفير التدريب والدعم المالي للمرأة الريفية في مجالات مثل الزراعة المستدامة، والتسويق، وتطوير المهارات، مما ساهم في تحقيق نجاحات ملموسة
وخلال السنوات الأخيرة، شهدت الحكومة المصرية تحولًا ملحوظًا في دعم المرأة في الريف، حيث أصبحت النساء الريفيات محورًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. بفضل استراتيجيات وبرامج حكومية موجهة، تركزت على تمكين المرأة الريفية وتعزيز دورها في مجتمعاتها.
هذه الجهود أدت إلى تمكين المرأة الريفية اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز مشاركتها في صنع القرار وتحسين ظروفها المعيشية. يُعَد دعم الحكومة للمرأة في الريف خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر شمولية وتوازنًا.
وخلال السطور التالية تستعرض “الدستور” أبرز تلك الجهود:
أطلقت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، برنامج تكافل وكرامة، ويقدم هذا البرنامج المساعدات النقدية المشروطة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن في الأرياف والقرى.
كما أطلقت الحكومة الصرية مبادرة "حياة كريمة" حيث استفاد من نحو 78% من السيدات منهم 18% من السيدات المعيلات بتكلفة 3.4 مليار جنيه سنويا، وفقا لدراسة بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، وعملت مبادرة حياة كريمة على التمكين الاقتصادي للمرأة في الريف المصري بالإضافة إلى تحسين وضعها الاقتصادي والاجتماعي بالدعم المادي والتدريب والتوجيه، من خلال التدريب على أنشطة ومهارات إنتاجية تساعد في رفع المستوى الاقتصادي للمرأة بصفة خاصة والأسرة بصفة عامة.
كما عملت الحكومة على تدشين مشروعات قومية لتصنيع الألبان، ومشاغل لتعليم الفتيات حرف النول والخياطة، وورش لتعليم صناعات منتجات الأخشاب، فضلاً عن تدريب النساء على غزل شباك الصيد.
وقدم معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية بوزارة الزراعة، عدد من البرامج حول مشروعات تدريبية لتمكين المرأة في الريف وزيادة قدراتها ومهاراتها الاقتصادية والتوسع في العمل الجماعي.
