18.25 مليون نسمة فى 9 سنوات.. خطر الكُلفة الاقتصادية للزيادة السكانية فى مصر
ربما لا يصدق أحد أن مصر تخسر كل عامين نحو 450 مليار دولار كلفة الزيادة السكانية، تتحملها خزينة الدولة نتيجة زيادة معدلات البطالة بين الشباب كنتيجة طبيعية لمعدل الزيادة السكانية المتسارع في مصر.
وأكثر من مرة يتحدث فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي حول الزيادة السكانية وما تكبده لخزينة الدولة من خسائر مالية ضخمة، في ظل جهود تحاول الدولة القيام بها من أجل تقويض معدل المواليد مقارنة تحديدًا بالوفيات.
أعداد سكان مصر
ومع دخول العام الجديد 2024، رصدت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعداد سكان مصر، حيث أعلنت عن أن إجمالي عدد سكان مصر بالداخل، بلغ حتى اللحظة وكتابة هذه السطور، 105 ملايين و852 ألفًا و946 نسمة، مقابل 87 مليونًا و600 ألف و530 نسمة، في 30 ديسمبر 2014، بفارق تقريبي يبلغ نحو 18 مليونًا و252 ألفًا و416 نسمة.
وذلك خلال 9 سنوات، بما يعادل 2.02 مليون نسمة سنويًا، 169 ألف نسمة شهريًا، و5.6 ألف نسمة يوميًا، أي 234.7 نسمة في الساعة، و3.9 نسمة في الدقيقة.
وأكدت الساعة السكانية، بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان محافظة القاهرة، بلغ 10 ملايين و300 ألف و270 نسمة، لتظل القاهرة متصدرة المشهد في عدد السكان، بينما جاءت محافظة الجيزة في المرتبة الثانية وبلغ عدد سكانها نحو 9 ملايين و578 ألفًا و342 نسمة، وجاءت محافظة الشرقية في المرتبة الثالثة، وبلغ عدد سكانها 7 ملايين و962 ألفًا و843 نسمة.
«الدستور» تحدثت مع عدد من خبراء الاقتصاد حول الكلفة الاقتصادية لتلك الزيادة السكانية
خبير اقتصادي: الزيادة السكانية تلتهم معدلات النمو
أحمد علي، الخبير الاقتصادي، رأى أن الزيادة السكانية تعتبر تحديًا يؤرق الاقتصاد المصري وأي حكومة، لأن الزيادة السكانية إذ لم تكن أمامها موارد اقتصادية توازي قدر الزيادة تحدث فجوة، وتصبح تحديًا قويًا: «الزيادة السكانية إذا زادت بمعدل يتخطى النمو الاقتصادي فهي تلتهم أي زيادة في معدلات النمو».
تابع: «الدولة مهما عملت مشروعات وتنمية اقتصادية لكل القطاعات الاقتصادية في ظل زيادة سكانية مرتفعة لن يستطيع المواطن لمس ذلك التطور، لأن مصر حاليًا تقوم بتطوير على المستوى الاقتصادي وإنشاء مشاريع اقتصادية».
وأضاف: «مصر تعتبر من الاقتصاد الناشئ وتكلفة التنمية لهذا النوع من الاقتصاديات تكون صعبة للغاية، لأن الموارد الاقتصادية محدودة والزيادة السكانية تفوق معدل النمو الاقتصادي والضغط على كل المرافق والبنية التحتية والخدمات والتعليم والصحة، لأن الدولة مطالبة بتوفير كل مناحي الحياة والأقل القليل للمواطن أنه يعيش حياة كريمة».
وأشار إلى أن هذا الضغط سيدفع الدولة إلى الاقتراض وهو أمر له ثمن: «لا بد أن نعالج هذا التحدي من خلال الوعي لدى المواطن بفكرة الزيادة السكانية وكلفتها الاقتصادية على الدولة لا سيما حين تكون بدون ضابط أو معايير محددة».
وتابع: «وكذلك وضع التشريعات التي تضبط عملية الزيادة السكانية، لأن الدولة هي أدرى بظروفها الاقتصادية بمنع أي عائلة أن تنجب أكثر من طفلين وفي حال إنجاب الثالث تتخلى الدولة عن تقديم الدعم له وتقدم له الخدمات كاملة بأسعارها الحقيقية، وهو أمر معمول به في دول العالم».
