عضو بـ"القومى لحقوق الإنسان": إنشاء مفوضية عدم التمييز يعزز حماية حقوق الفرد
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية إنشاء مفوضية عدم التمييز في مصر، وذلك في إطار تنفيذ المادة 53 من الدستور المصري التي تنص على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي"، مشيرا إلى أن إنشاء مفوضية عدم التمييز سيسهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان في مصر، وضمان المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز.
وأضاف ممدوح، أن المفوضية ستكون لها دور مهم في رصد ودراسة كافة أشكال التمييز، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحته، وتعزيز الوعي بأهمية احترام حقوق الإنسان.
وطالب ممدوح مجلس النواب بسرعة إصدار قانون إنشاء مفوضية عدم التمييز، وذلك لضمان تحقيق أهدافها في حماية حقوق الإنسان وتعزيز المساواة بين جميع المواطنين والقضاء على كافة أشكال ومظاهر التمييز، وهو الأمر الذي تمت مناقشته على مائدة الحوار الوطني وتم التوافق على ضرورة إصدارها.
دمج مفوضية عدم التمييز في المجلس القومي لحقوق الإنسان
وتابع ممدوح: "لدينا اقتراح يستحق الدراسة وهو العمل على جعل مفوضية عدم التمييز جزءًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان"، موضحا أن هذا الاقتراح يستند إلى عدة أسباب، منها أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو هيئة مستقلة تتمتع بصلاحيات واسعة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك رصد ودراسة حالات التمييز واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحته، وأن دمج مفوضية عدم التمييز في المجلس القومي لحقوق الإنسان سيسهم في توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن دمج المفوضية في المجلس القومي لحقوق الإنسان سيسهل من الوصول إلى الموارد المالية والبشرية اللازمة لأداء مهامها.
وأعرب ممدوح عن أمله في أن يتم دراسة هذا الاقتراح بشكل جدي من قبل الجهات المعنية، وذلك لضمان إنشاء مفوضية عدم التمييز في مصر بشكل فعال يحقق الأهداف المرجوة منها واستثمار كون المجلس القومي لحقوق الإنسان هو هيئة وطنية مستقلة تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 117 لسنة 2003.
