حزب المؤتمر: الدولة اتخذت حزمة إجراءات لتحويل مصر لمركز استراتيجى للطاقة المتجددة
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الدولة المصرية تستهدف تحقيق طفرة وتلحق بركاب الاستثمار فى الطاقة النظيفة، وذلك من خلال حزمة من القرارات والمبادرات القوية، بداية من التشريعات والتوجيهات التي تتضمن جميعها حوافز وتيسيرات غير مسبوقة.
وأوضح "غنيم" أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من شأنها تحفيز الاستثمار في هذا القطاع، ما يسهم في تحقيق العملة الصعبة، لا سيما وموقع مصر المتميز، إضافة إلى ما حققته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة فى مجال الطاقة المتجددة.
تحفيز المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار
وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: "إن الدولة اتخذت عددا من القرارات الهامة لتشجيع وتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار، وذلك بهدف تنفيذ خطة الدولة لخلق مزيج الطاقة والتوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح، وخلال الساعات الأخيرة أقر النواب تشريعات جديدة لدعم هذا التوجه وتضافر الجهود فى إطار ما تستهدفه الدولة من التحول للطاقة المتجددة، وأن تكون مصر مركزا استراتيجيا للطاقة النظيفة والمتجددة فى المنطقة".
إعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام
وأكد "غنيم" أن التشريع به العديد من الحوافز والتيسيرات، بداية من الحوافز الاستثمارية التى لا تقل عن نسبة 33% ولا تجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة، وصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا، وكذلك إعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل الضرورية واللازمة لمزاولة النشاط المُرخص به لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وصفر ضريبة القيمة المضافة على صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وأشار إلى أهمية الإجراءات التى اتخذتها الدولة أيضا لتشجيع الاستثمار فى الطاقة المتجددة، منها على سبيل المثال لا الحصر إصدار أكثر من 31 تصريحا وترخيصا للقطاع الخاص للاستثمار في مجال أنشطة الكهرباء، وتعديل طريقة سداد تأمين الاستهلاك للمشتركين بإتاحة تقسيط التأمين لمدة سنة دون فوائد، وهذه الإجراءات جميعها تستهدف تحويل مصر لمركز استراتيجي للطاقة المتجددة.
