دعم منظومة التعامل مع الأمطار بـ20 سيارة شفاط جديدة وتوزيعها على النقاط الساخنة بالجيزة
أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تدعيم منظومة التعامل مع مياه الأمطار وتقلبات الطقس بمعدات وشفاطات إضافية تغطي كل قطاعات المحافظة، وذلك لتنفيذ خطط نشر المعدات على أكمل وجه.
وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم توفير 20 سيارة شفاط جديدة سيتم توزيعها على المراكز والمدن والأحياء، روعى فى توزيعها المناطق الأكثر كثافة وتعرضًا للكميات المتساقطة من الأمطار لتفادى تراكم المياه بالنقاط الساخنة وبالمحاور والطرق الرئيسية والحيوية إلى جانب دعم الآلات والمعدات بالقرى للتعامل مع المواقف الطارئة.
وكلف المحافظ المراكز والمدن والأحياء بالتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار بكل الميادين والشوارع، مشددا على ضرورة توعية عمال النظافة بتوخي الحذر أثناء أعمال الكنس والتجريد بعدم تراكم الرمال بداخل تلك البالوعات وانسدادها وضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة إنشاء بالوعات صرف للأمطار إضافية بالنقاط الساخنة والشوارع الجاري تطويرها.
تصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة التي وجه خلالها شركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة بالتنسيق مع الأحياء والمراكز بالتأكيد على الجاهزية الدورية للمعدات وسيارات الشفط وسرعة الانتهاء من تنفيذ خطة إصلاح المعدات المعطلة وإجراء الصيانات الدورية اللازمة.
كما وجه المحافظ الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع شركة الكهرباء ومراجعة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والتأكد من تركيب الأبواب الخاصة بها وإحلال المتهالك لمراعاة المظهر الحضارى وضمان آمن وسلامة المواطنين، إلى جانب التصدي إلى ظاهرة سرقة التيار الكهربائي للحفاظ على المال العام مع التزام المحال والمنشآت التجارية بالإغلاق في المواعيد الشتوية المحددة.
وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ناقش مقترحا لإعداد سجل إلكترونى بشوارع المحافظة الرئيسية ومتفرعاتها، الذى يشمل أسماء الشوارع والمرافق المتوافرة بها والتواريخ الخاصة بأعمال التطوير لكل منها.
وأوضح أن المشروع يأتى فى إطار حرص المحافظة على مواكبة توجهات الدولة نحو التحول الرقمى ولتسهيل مهام مختلف الأجهزة للتعرف على احتياجات كل شوارع المحافظة من أعمال التطوير والتحسين والمرافق، وذلك لتنسيق الجهود وتنفيذ خطط التطوير بالشكل الصحيح.
وأكد المحافظ أن المشروع من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم بنطاق الأحياء والمراكز والمدن مع مراعاة عوامل الاستدامة والحفاظ على موارد الدولة.
