محمد مجدي أميناً عاماً لـ"الحركة الوطنية" في الجيزة
أصدر اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، قرارًا بتعيين الدكتور محمد مجدي، أمينًا عامًا للحزب بمحافظة الجيزة.
ووجه الدكتور محمد مجدي، الشكر للحزب وقياداته على تلك الثقة، مشيرا إلى أنه سيعمل بأقصى جهده من أجل تفعيل أنشطة الحزب في المحافظة، وزيادة حجم الأنشطة التي ينظمها حزب الحركة الوطنية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "مجدي"، أن الفترة الراهنة تشهد حراكًا كبيرًا من جانب الأحزاب السياسية، بعد حالة الزخم السياسي التي شهدتها الانتخابات الرئاسية المصرية، والدور الكبير للأحزاب السياسية المصرية في دفع المواطنين على المشاركة في الانتخابات.
وأوضح أمين الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن الساحة السياسية أصبحت مهيئة الآن للأحزاب للنزول إلى الشارع والتواصل المباشر مع المواطنين، وبناء كوادر حزبية، لافتا إلى أن هذا ما سيعمل عليه خلال توليه أمانة الحزب في الجيزة، وسيكون هناك اهتمام كبير بالشباب وتأهيلهم سياسيا.
وأشار "مجدي"، إلى أن القيادة السياسية توجه اهتماما كبيرا بدعم الأحزاب، وتركت لها الساحة للتحرك والتواصل مع المواطنين، وكان الحوار الوطني فرصة كبيرة كي تظهر الأحزاب برامجها ورؤياها في المشكلات التي تهم المواطنين.
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
وبحسب التقرير؛ فإن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، حيث يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية، لذلك تسعى العديد من البلدان إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني. وقد جاء فى المادة (27) من الدستور المصري أنه “يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار”، وإعمالا لذلك اتخذت الدولة العديد من الإجراءات التي استهدفت جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي من أهمها إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وكذلك أطلقت الحكومة المصرية العديد من المبادرات الاستثمارية، مثل مبادرة الرخصة الذهبية، ومبادرة 100 ألف مشروع صناعي، ومبادرة تنمية الصعيد.
