تأكيدًا لما نشرته "الدستور".. النيابة العامة تكشف ملابسات ضبط محتكري البصل بالجيزة

تأكيدًا لما نشرته الدستور يوم 28 ديسمبر الماضي بشأن تحرك من النيابة والمباحث بالجيزة ضد محتكرو محاصيل البصل في الجيزة، أعلنت النيابة العامة اليوم عن تسليم 567 طنا من البصل لجهاز حماية المستهلك في  وزارة التموين.

محتكرو البصل: تحرك عاجل من النيابة ومباحث الجيزة

كانت نشرت “الدستور” أن تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة فحصت تداول فيديوهات على مواقع التواصل ووسائل الإعلام، حول احتكار كميات ضخمة من  محصول البصل في منشأة القناطر شمال الجيزة. 

حيث تم تشكيل لجنة مكبرة من الإدارة العامة لمباحث التموين مدعمة بإدارة البحث الجنائي لمديرية أمن الجيزة لفحص الواقعة وبيان حقيقتها وضبط المحتكرين. 

أفادت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية أن وزارة الزراعة شنت حملات على مناطق زراعة البصل خاصة مركز منشأة القناطر بالجيزة، ففوجئت بتخزين كميات ضخمة من المحصول ما أدى لارتفاع أسعاره لاكثر من 40 جنيها للكيلو، فتولت وزارة الزراعة إبلاغ جهاز حماية المستهلك الذي شن حملة أكدت ما أسفرت عنه حملة وزارة الزراعة. 

فتحركت قوات الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحتكرين وعقب الانتهاء من حصر الكميات المخزنة من البصل صدر توجيه وقرار عاجل من نيابة شمال الجيزة الكلية بتجميع كافة الكميات، وتسليمها لوزارة التموين التي تتولى توزيعها على التجار بأسعار مناسبة وهو ما أدى لانخفاض السعر إلى 25 و20 جنيها للكيلو خلال الأيام الماضية. 

وتقوم وزارة الزراعة بتقدير ثمن المحصول المجمع من الأراضي وتسدد وزارة التموين ثمنه لمالك الأرض بعد بيعه. 

ورصدت وزارة الزراعة 138 فدانا فى قريتين مخزن بهم أكثر من 150 ألف طن بصل، وتم ضخ 25 % من البصل وبعدها تم ضخ 25% بحضور جهاز حماية المستهلك إلا أن بعض التجار رفضوا الاستجابة لمطالب وزارة الزراعة وعلى الفور وجه وزير الزراعة السيد القصير بتحرير محاضر لـ 30 تاجرا محتكرا للبصل مشيرا إلى أن محاضر الاحتكار من الجرائم التى يتعرض فيها المخالف لعقوبة شديدة.

تم التحفظ بمعرفة مباحث التموين واستلام السلعة، وبدأ البصل في النزول للأسواق، وسيصل سعر الكيلو 20 جنيها. 

بيان النيابة العامة

قررت النيابة العامة تسليم خمسمائة وسبعة وستين طنًا من البصل الذى تم ضبطه مؤخرا للجهات التابعة لوزارة التموين لبيعها للمواطنين، حيث أسفرت جهود جهاز حماية المستهلك والإدارات الزراعية المختصة، عن ضبط ما يربو على الستمائة طنٍ من البصل، محجوبة عن المواطنين، مخبأة بأربع وعشرين قطعة من الأراضي الزراعية -واقعة بنطاق مركز منشأة القناطر- وذلك لرفع سعرها على إثر حجبها عن التداول.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في تلك الواقعة، فعاينت الأراضي محلها، وأصدرت قراراتها بندب لجنة خماسية من وزارة الزراعة لفصل كميات محصول البصل المخزن، عن قرينه المعد لإعادة الإنبات (التقاوي).

ومن ثم أمرت بتسليم تلك "التقاوى"، التي بلغت نحو خمسة وثلاثين طنًا، لحائزي تلك الأراضي، وتسليم المحصول المخزن، الذي بلغ نحو خمسمائة وسبعة وستين طنًا، للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهور، وفقًا لحاجة المحافظات، وذلك بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.