تفاصيل مناقشة وضع خطة تحسين الوضع السكاني بمطروح

استقبل اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، نائبًا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والوفد المرافق من  وزارة الصحة والمجلس القومى للسكان رؤساء ومديري القطاعات، حيث عقد اجتماعا وذلك بحضور جميع رؤساء القطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة. 

 خطة تحسين الوضع السكانى

جاء ذلك لمناقشة وضع خطة تحسين الوضع السكانى بمحافظة مطروح، مع توفير مزيد من الخدمات  والرعاية الصحية وغيرها  للحفاظ على صحة المرأة والطفل مع توفير مزيد من الرعاية الصحية والتوعية  ويحافظ على حقوقها وينمى المجتمع خاصة بالقرى والتجمعات البعيدة، وبهدف تحسين الخصائص السكانية. 

وضع مؤشر للتقييم والمتابعة

وأوضح محافظ مطروح، أن ذلك جاء فى إطار المبادرة التى تنفذها وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان على مستوى الجمهورية وتشترك فيها جميع الوزارات  والقطاعات المعنية وتبدأ بمحافظات مطروح والغربية وأسيوط كمرحلة أولى مع تنفيذ خطة على النطاق المحلى  وفق خصائص وطبيعة كل محافظة وظروفها وعاداتها الاجتماعية مع وضع مؤشر للتقييم والمتابعة يعتمد على توافر البيانات والمعلومات الأساسية مع تكثيف جهود جميع الجهات المشاركة ووضع حوافز اقتصادية واجتماعية، ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية كمرحلة استرشادية لباقي المحافظات، وبما يحقق المصلحة والمنفعة العامة ورؤية مصر ٢٠٣٠،ضمن العديد من المبادرات التي تنفذها الدولة  من أجل بناء الإنسان وللحفاظ على صحة المواطن المصرى كمبادرة ١٠٠ مليون صحة وغيرها. 

 التمكين والتشغيل الاقتصادى للسيدات والفتيات

وأوضح محافظ مطروح، أن الاجتماع ناقش أهمية دور كل جهة في دعم المبادرة لتحقيق حياة أفضل لكل أسرة، مع الوصول إلى أقصى المناطق من أجل تكوين أسرة سليمة مع  تحسين الصحة الإنجابية للمرأة وأطفالها، وتوعيتها وتثقيفها  بالأساليب الصحية السليمة، والعمل على منع التسرب من التعليم والارتقاء به خاصة للفتيات وكذلك التوعية بخطورة الزواج المبكر  والعمل على تقديم مزيد من حوافز ومشروعات تحسين مستوى الدخل الاقتصادى مع زيادة التمكين والتشغيل الاقتصادى للسيدات والفتيات. 

حصر التحديات والمصاعب 

وأكد محافظ مطروح، أهمية  حصر كل التحديات والمصاعب على أرض الواقع،مع مشاركة قيادات  المجتمع المحلى  من العمد والمشايخ ودعم جهود  التعاون مع الجهات المشاركة من المجتمع المدني والمؤسسات والأحزاب وغيرها حيث تم التأكيد على أن متابعة وتقييم مؤشرات الخطة سيكون لا مركزيا من خلال أجهزة  المحافظة المعنية مع المتابعة. الشهرية وعرض تقرير كل ثلاث أشهر للعرض على مجلس الوزراء.