كيف نجحت الحكومة المصرية في دعم الاستثمار؟

من خلال جهود مستمرة ورؤية استراتيجية، نجحت الحكومة المصرية في خلق بيئة استثمارية ملهمة وداعمة للمستثمرين. حيث حازت مصر بموقعًا بارزًا في عالم الاستثمارات بفضل سلسلة من الإصلاحات والسياسات التي تسعى إلى جذب رؤوس الأموال وتشجيع الابتكار، مما ساهم في تعزيز الثقة وتحفيز النمو الاقتصادي.

وخلال السطور التالية نستعرض الجهود المبذولة والإنجازات التي تحققت في تلبية تطلعات واحتياجات المستثمرين ودور الحكومة في تسهيل هذه العملية.

التشريعات

اطلقت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022/2027)،  تهيئة الإطار التشريعي الداعم للاستثمار، ويأتي ذلك ضمن أهم أهدافها لتفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، وتعزيز الاستفادة منها في القطاعات الحيوية الرئيسية،.

تيسير الإجراءات

عملت الحكومة المصرية على اتخاذ عدة قرارات لتيسير ممارسة الأعمال، اتساقًا مع قرار مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2022 بتشكيل الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين، حيث قامت وزارة التجارة والصناعة بإصدار القرار رقم 350 لسنة 2022 بإنشاء وحدة فرعية تختص بالوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجه الشركات المحلية والأجنبية العاملة في مصر.

كما قامت وزارة المالية والبنك المركزي المصري بتعزيز منظومة الاعتمادات المستندية وسرعة الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية .

جامعة المنصورة تنظم ندوة عن "التوعية المالية وفرص الاستثمار"

خفض الأعباء على المستثمرين

ألزمت الحكومة المصرية بعدم إصدار اي قرارات تضيف أعباء مالية أو إجرائية لإنشاء وتشغيل المشروعات، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.

معالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج

وافقت الحكومة المصرية على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية وذلك لمدة 10 سنوات.

تصاريح مزاولة النشاط

توسعت الحكومة المصرية في إصدار الرخصة الذهبية، وعدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم 40 و41 و42 للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منحها للشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017.