مصر تستضيف مؤتمر الأطراف الـ24 لحمایة البیئة البحریة
تحرص وزارة البيئة على تغيير لغة الحوار حول البيئة وإعادة هيكلة قطاع البيئة بحيث لا يقتصر على الحد من التلوث فقط، ولكن يهدف إلى صون الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام، مع العمل على مواجهة التحديات البيئية العالمية كتغير المناخ، وخلق رابطة حقيقية بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة تقوم على تبادل المنفعة وتأصيل فكر الاقتصاد الدوار ومسار مصر نحو التحول الأخضر، وذلك في إطار تعزيز دور مصر في ملف البيئة والمناخ على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقد شهد عام ٢٠٢٣ عددا من الانجازات فى الملفات البيئية لعل أبرزها إعلان وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إستضافة مصر رسميا لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون القادم؛ لإتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر الأبیض المتوسط خلال عام ٢٠٢٥، بالاضافة إلى التحديث الثاني لخطة المساهمات الوطنية لرفع الطموح، وزيادة الطاقات الجديدة والمتجددة في يونيو 2023.
وقد شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد فى قمة "برازافيل" للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الاستوائية"بالعاصمة الكونغولية، والتي عقدت تحت شعار "الحفاظ على التنوع الأحيائي والغابات الاستوائية ضرورة أمام التغير المناخي" حيث ألقت كلمة مصر نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مستعرضة الأهمية الكبيرة التي توليها مصر للملف المناخي بكل جوانبة ومجالاته، بما في ذلك التنوع البيولوجي، والتى تؤكدها إنجازات رئيسية كان من أهمها إصدار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام ٢٠٥٠، واعتماد تقرير المساهمات المحددة وطنيًا المحدث، والذي يحدد هدف مصر في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة ٤٥% بحلول عام ٢٠٣٠، وإنشاء سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية، إضافة إلى نجاح مؤتمر شرم الشيخ في إنشاء صندوق للخسائر والاضرار، للتقدم نحو مسار العدالة المناخية، ولتوفير تمويل تكميلي مرحلي للدول النامية، والنجاح في الخروج بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ۲۰۲۰، والذي يحدد أهدافًا طموحة للحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادته، فضلًا عن إدماج معايير السياحة البيئية في قطاع السياحة المصري، ووضع خطة طموحة لتطوير وتأهيل البحيرات المصرية بهدف استعادة حيوية النظم البيئية لتلك البحيرات.
وتتوالى إنجازات وزارة البيئة فى مشاركتها الناجحة فى النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر المناخ COP28، برئاسة الدكتور سلطان الجابر، والذي عقد بمدينة اكسبو دبي بالإمارات العربية، خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى ١٢ ديسمبر الجارى، بحضور ممثلي ١٩٧ دولة، فكما استطاعت مصر أن تنجح في احتضان العالم للتصدي لتغير المناخ فى COP27 الذي عقد "بمدينة السلام" شرم الشيخ وحشد المشاركات المختلفة من أنحاء العالم من مختلف الفئات، استطاعت البناء على الزخم المحقق فى cop 27 حيث قامت مصر بتسليم دولة الامارات رئاسة المؤتمر، وأكدت وزيرة البيئة حرص مصر على استكمال ما تم احرازه من نجاحات ومخرجات خلال توليها رئاسة المؤتمر على مدار عام، وذلك من خلال التعاون الحثيث مع الرئاسة الإماراتية للمؤتمر، للبناء على ما تم تحقيقه على مستوى التفاوض والمبادرات، ومنها العمل على تفعيل صندوق الخسائر والإضرار الذي تم إعلانه في شرم الشيخ العام الماضي، والعمل على الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، إلى جانب دفع مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT التي تم اطلاقها بشراكة مع الجانب الألماني خلال مؤتمر المناخ COP27، بمشاركة ما يقرب من ٣٠ دولة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الإجراءات التي نفذتها مصر بالتعاون بين وزارتى البيئة والخارجية وعدد من الوزارات المعنية، ومنها تحديث التعهدات الوطنية المقرر تنفيذها بحلول عام 2030، حيث تم تحديد تاريخ 2030 لتنفيذ هدف الوصول لإنتاج 42% من الطاقة من الطاقة المتجددة (بدلا من عام 2035)، وبدأت في تنفيذ عملية تحديث شبكات نقل الكهرباء، فضلًا عن التوقيع عن عدد من الاتفاقيات لإنتاج الطاقة المتجددة تتجاوز الـ 1 جيجا وات، كما انضمت مصر لتحدي الميثان، حيث قامت وزارة البترول بإعداد قائمة بالمشروعات المطلوب تمولها لخفض انبعاثات الميثان في عملية انتاج البترول والغاز، ومن خلال رئاسة مصر للمؤتمر، التزمت بتسريع وتيرة التحول للنقل المستدام (منخفض الكربون)، حيث وقعت مع شركة سيمنز لإنشاء وتمويل خطوط القطاع الكهربائي السريع، كما استمرت في تنفيذ خطط النقل المستدام (مونوريل، المترو، تطوير منظومة الترام والسكك الحديدة في الإسكندرية، تطوير قطاعات النقل)، بالإضافة إلى حشد التمويل لبرنامج نوفي، مع الشركاء من بنك الاعمار الأوروبي EBRD وبنك التنمية الإفريقي وبصفة خاصة لتسريع وتيرة التوسع في مجال الطاقة المتجددة، مع استغلال التمويل المقدم من عدد من شركاء التنمية لدفع التنفيذ، والدفع بتبادل الدين debt swaps ضمن الأدوات الفاعلة، وتطوير الري والزراعة لخفض الفاقد من المياه، بما في ذلك مشروعات تبطين الترع.
كما تم التوسع في دعم الفئات والمجتمعات الهشة لتعزيز قدرتها على التعامل مع آثار تغير المناخ، من خلال مبادرة حياة كريمة، وتنفيذ نتائج مؤتمر شرم الشيخ COP27، ومنها تفعيل اللجنة المعنية بإعداد توصيات حول ترتيبات تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والأضرار، كما استضافت مصر لاجتماعين من أصل خمسة اجتماعات للجنة، وايضا تفعيل برنامج عمل خفض الانبعاثات، وتفعيل برنامج عمل الانتقال العادل، وتقديم توصيات لمؤتمر الأطراف بدبي.
وقدرت فؤاد التزام وإنجاز الرئاسة الإماراتية لمؤتمر المناخ COP28 بشأن التمويل، وتعبئة موارد كبيرة لصندوق الخسائر والأضرار وصندوق المناخ الأخضر، موضع تقدير كبير، وكذلك خروج "اتفاق الإمارات" خاصة فيما يتعلق بالتقييم العالمي للمناخ، والتخفيف والتكيف وآليات للتمويل، التمهيد لتعزيز الرابطة بين التنوع البيولوجي والمناخ.
وقد تولت وزيرة البيئة مهمة القيادة المشتركة مع نظيرها الكندي ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault وزير البيئة وتغير المناخ، لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ "نقل التكنولوجيا -بناء القدرات" لمؤتمر المناخ COP28، وذلك ضمن اختيار الدكتور سلطان الجابر رئيس المؤتمر، لمجموعة من الوزراء المسئولين كقادة لفرق ثنائية تتولى تسيير المشاورات لعدد من الموضوعات الملحة لأجندة المناخ.
وقد استطاعت وزيرة البيئة المصرية ونظيرها الكندي، على مدار أكثر من ٣ شهور قبل المؤتمر وخلاله، قيادة مشاورات غير رسمية مع وفود وممثلي مختلف الدول الأطراف والمجتمع المدني، وبحضور السفير محمد نصر مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية وكبير مفاوضي المناخ بمصر وإفريقيا، للوصول لتوافقات حول موضوعات تمويل المناخ وآليات التنفيذ، كموضوعات تمويل الهدف العالمي الكمي الجديد للتمويل، ومضاعفة التمويل الخاص بالتكيف، وإعادة هيكلة عمل بنوك التنمية متعددة الاطراف ومؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى آليات التنفيذ الأخرى كنقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة الى الدول النامية وكذلك بناء القدرات للدول النامية للتعامل مع قضية تغير المناخ.
كما شاركت فؤاد على مدار فترة انعقاد مؤتمر المناخ COP28 بدبي، في عدد كبير من الجلسات الهامة في المنطقتين الزرقاء والخضراء، والتي ناقشت العديد من الملفات المهمة سواء على مستوى السياسات والحكومات والتعاون متعدد الأطراف، وأيضا على مستوى مشاركة المجتمع المدني والشباب ورواد الأعمال، إلى جانب عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع نظرائها من الدول الأخرى ورؤساء المؤسسات الصناعية البحثية.
زيادة عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية
واستطاعت وزارة البيئة فى عام ٢٠٢٣ أن تحصد عددا من الانجازات فيما يتعلق بنوعية الهواء والانبعاثات الصناعية، ومستويات الضوضاء، نوعية المياه، وصحة البيئة، والتشجير، حيث تمت زيادة عدد محطات رصد الهواء إلى 121 محطة رصد مجتازة المستهدف المقرر لعام 2030، موزعة على مستوى الجمهورية، وتم زيادة عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية والوصول إلى عدد 95 منشأة صناعية بعدد 477 نقطة رصد تشمل العديد من القطاعات الصناعية المختلفة.
ومن ضمن الجهود التى بذلتها الوزارة من أجل تحسين جودة المياه، إنشاء شبكة للرصد اللحظي، لنوعية المياه والصرف الصناعي بنهر النيل والبحيرات المصرية بالمنزلة ومريوط إضافة إلى مصانع السكر، حيث بلغ عدد محطات تلك الشبكة حوالى ٢١ محطة رصد موزعة على طول نهر النيل، كما يتم العمل على إنشاء خريطة تفاعلية خاصة بملف المياه بالتعاون مع وزارات الصحة والإسكان والموارد المائية والري من أجل تبادل المعلومات والتدخل السريع لأى مصدر من مصادر التلوث، بالاضافة الى جهود الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية، حيث تقوم وزارة البيئة بتنفيذ خطة المرور الدورى على الموانئ البحرية وتقييم الوضع البيئى بها، وتحديد إمكانيات هذه الموانئ فى مواجهة التلوث البحرى، لتقديم المشورة البيئية، وإعداد التقارير الفنية اللازمة وإعداد التوصيات وعرضها على مجلس الوزراء وقطاع النقل البحري.
ومن ضمن جهود إدارة صحة البيئة، سعت وزارة البيئة نحو تشجيع منشآت الرعاية الصحية فى التحول نحو منشآت خضراء ومستدامة، ولتكون في إطار ريادة مصر بمنشآتها الصحية الخضراء حول العالم، ولمساهمتها في تعزيز العمل المناخي على المستوى الوطني وحماية البيئة والحفاظ عليها والاهتمام بها لدعم السياسات البيئية، وفي إطار التزام مصر بالأجندة الأممية للتنمية المستدامة ورؤيتها المستقبلية "مصر ٢٠۳٠" وفي ضوء اتجاه الدولة المصرية نحو مفهوم المنشآت الخضراء المستدامة، وذلك من خلال بروتوكولات التعاون مع قيادة القوات الجوية والجهات الأخرى ذات الصلة.
وعن حملات التشجير، تم البدء فى أعمال تشجير المنطقة الصناعية بشق الثعبان والمخصص لها عدد 4400 شجرة حيث تم البدء فى اعمال التشجير فى الكيلو الأول من المنطقة بزراعه 400 شجرة لتحسين نوعية الهواء وخفض الانبعاثات والغبار والأتربة، كما تم الدفع بالمعمل المتنقل لرصد ملوثات الهواء المحيط التابع لوزارة البيئة لإجراء عمليات الرصد البيئى بمنطقة شق الثعبان لتقييم حالة جودة الهواء فى إطار أعمال التطوير التى تتم فى المنطقة حاليا، وأيضا الانتهاء من مشروع تشجير قرى الريف المصرى (حياة كريمة بمرحلتيها الأولي والثانية حيث تمت زراعة 500 الف شجرة بمحافظات الجمهورية، وتنفيذ أعمال رفع كفاءة المشتل المركزى لوزارة البيئة بمرحلتيها الاولى والثانية وتقديم الدعم بالأشجار للجمعيات الأهلية والمدارس والجامعات والمعاهد والاحياء والمساجد والكنائس خلال عام 2023 بعدد 100 ألف شجرة، كما قامت الوزارة بتنفيذ أعمال التشجير للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة فيما يخصها حيث تم خلال عام 2023 زراعة عدد 1،3 مليون شجرة خلال السنة الأولى من المبادرة وتنفيذ الأعمال بنسبة تنفيذ 100 %.
