طارق تهامى: المحور الاقتصادى أبرز أولويات المرحلة الثانية للحوار الوطنى
أكد النائب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة استمرار الحوار الوطني الذي انطلقت جلساته منذ سبعة أشهر، حتى تستمر حالة التعاطي وطرح أفكار كافة التيارات السياسية والفئات المجتمعية على طاولة مناقشات تتسع للجميع.
وأشار طارق تهامي لـ«الدستور»، إلى أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني كانت شديدة التعقيد، خاصة أن بعض التيارات السياسية كانت تتربص بنتائج الحوار، ولم يكن البعض يثق في الاستجابة لبعض التوصيات، إلا أن الإسراع بالإفراج عن عدد كبير من المحكوم عليهم في قضايا سياسية، خارج نطاق الجماعات الإرهابية، ثم إحالة بعض الملفات المجتمعية للوزارات المعنية ولمجلس الوزراء، كان حافزًا للمطالبة باستمرار «حالة الحوار» وهي في ظني أهم كثيرًا من المطالبة باستمرار «جلسات الحوار».
وأوضح تهامي، أن «حالة الحوار» تعني اتفاقًا بين الجميع، الحكومة، والأغلبية، والمعارضة، على وضع أهداف محددة تكون هي غاية هذا الحوار وفي مقدمتها «التنمية» و«بناء الجمهورية الجديدة» وأن تكون هذه الجمهورية قائمة على أعمدة «الحداثة والمؤسسية والديمقراطية» وقطعًا قناعة الجميع بهذه الأهداف سوف يقودنا إلى تحويل مصر إلى دولة قادرة على تعظيم إمكانياتها والاستفادة من وضعها الإقليمي والجغرافي والديموغرافي بشكل وطريقة تحقق ثلاث نتائج تفصيلية منها «زيادة الدخل القومي وحماية الأمن القومي واستدامة التنمية».
وطالب طارق تهامي، بأن تتحول حالة الحوار الوطني من جلسات تضم النُخبة والمتخصصين والسياسيين والمثقفين إلى حالة أوسع وأشمل تضم كافة الأطياف في المجتمعات الصغيرة على المستوى الإقليمي ومستوى القرية والحي خاصة مع غياب المجالس المحلية التي كانت تعبر عن مصالح هذه المجتمعات الصغيرة، وإقامة الحوار والتواصل على مستوى الدوائر الجغرافية والمجتمعية الصغيرة سيؤدي قطعًا إلى التعرف على ما يشغل بال فئات مهمة وفاعلة في المجتمع.
وحول الأولوية خلال المرحلة القادمة قال طارق تهامي: أعتقد أنها أولوية اقتصادية ويجب وضع خطة عمل عاجلة لوقف أي تدهور مفاجئ لسعر الصرف مع ضرورة وضع حلول قصيرة المدى لفرض ثقافة تحقيق الربح من «الصناعات الصغيرة» بدلًا من الانتشار الكبير لثقافة الربح من «المشروعات الصغيرة» التي يسيطر عليها النمط الاستهلاكي، وما اقصده أن يتم تدشين مصطلح «المشروعات الصناعية الصغيرة» حتى لا يقوم صاحب المشروع بالاستسهال والاتجاه للمشروعات الاستهلاكية التي لا تؤدي إلى تحقيق نتائج مؤثرة في مُدخلات الناتج القومي.
