تدريب ممثلى 20 دولة إفريقية بمجالات البحث العلمى بمصر
أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بملف دعم إفريقيا، حيث عملت مصر على تعزيز التعاون المُشترك مع الاتحاد الإفريقي وجميع الدول الإفريقية في جميع المجالات وخصوصًا في التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، نظرًا لأنهما يُمثلان قاطرة التنمية والنهوض الاجتماعي والاقتصادي للقارة الإفريقية، وذلك فى ظل توجيهات القيادة السياسية بهذا الملف الذي حظى باهتمام بالغ من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى شهد ازدهارًا وعودة للريادة المصرية بالقارة الإفريقية.
واستضافت مصر العديد من المؤتمرات والمنتديات الإفريقية بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقى ومنها منتدى جيمس وإفريقيا بحضور 250 عالمًا إفريقيًا من 55 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي والأوروبي، والذي ناقش دور التقنيات المُتطورة للاستشعار من البُعد في الزراعة والأراضي والمياه والبيئة البحرية والساحلية، مشيرًا إلى استضافة مصر اجتماعات تشاورية وطنية وإقليمية لمنظمة النيباد لدعم الابتكار والشركات الناشئة في ظل اتفاقية التجارة الحرة للقارة الإفريقية لدعم الصناعة والتجارة، وذلك بالشراكة والتعاون بين المراكز والمعاهد البحثية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع منظمة النيباد وشركائهم من الدول الإفريقية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رئاسة مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمنظمة النيباد في العامين القادمين، مضيفًا أنه تم تقديم مبادرة مصرية لإعداد استراتيجية الذكاء الاصطناعي في إفريقيا للتنفيذ بالتعاون مع منظمة النبياد، وستقوم الجامعات المصرية والمراكز البحثية بتقديم كل التسهيلات والعون للمنظمة كى تحقق أهدافها وتعظيم العائد على تحقيق أجندة إفريقيا 2063.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا للتعاون الإفريقي والذي يأتي ضمن أهم أولوياتها، وذلك من خلال تقديم الدعم لأشقائها في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا استمرار الوزارة في دعم الأشقاء الأفارقة في مرحلتي (البكالوريوس والدراسات العليا) من خلال كل الجامعات المصرية، فضلًا عن توفير المزيد من المنح الدراسية، وتبادل الخبرات المُشتركة في شتى المجالات التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون لدعم العلاقات مع الأشقاء الأفارقة.
وتعمل الوزارة على استخدام وتوظيف بيانات الأقمار الصناعية لحل المشاكل البيئية الإقليمية المُشتركة، وكذلك تعظيم الفائدة من الموارد البحرية ورصد وتخريط الأماكن الواعدة للصيد المفتوح، حيث تم تقديم تدريب لنحو 70 متدربًا إفريقيًا ممثلين عن 22 دولة إفريقية في مجالات الاستشعار من البُعد وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الزراعة والغذاء والتربة باستخدام تقنيات الاستشعار من البُعد ونظم المعلومات الجغرافية.