صناعة الشيوخ توافق على مقترح فتح فرع لجهاز حماية المستهلك لخدمة شمال الدلتا

ناقشت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، اقتراحا برغبة مقدم من النائبان محمد ابوحجازي ووليد التمامي، بشأن فتح فرع لجهاز حماية المستهلك لخدمة شمال الدلتادعما للصناعة

واستعرض  النائب محمد أبوحجازي عضو لجنة الصناعة والاستثمار بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة خلال الاجتماع، مشيرًا إلى أهمية فت جهاز لحماية المستهلك في محافظة صناعية مثل دمياط لخدمة شمال الدلتا دعما للصناعة واتخاذ الإجراءات الاستباقية والإنذار المبكر للكشف عن اي ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.

"أرض الفيروز".. جهود الدولة بقطاع الصناعة في شمال سيناء

وزير الزراعة يسلم الجوائز للفائزين بجائزة جامعة الدلتا في مجال الزراعة

وجاء نص المذكرة الايضاحية للاقتراح برغبة المقدم من النائبان محمد أبو حجازي ووليد التمامي استمرار لجهود الدولة في ضبط الاسواق وفي ضوء تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الرقابة علي الأسواق ومتابعة مايتم إتخاذة من إجراءات ضد أي تاجر مخالف مستغل يقوم بحجب السلع أو المضاربة في أسعارها ونظرا للدور المهم الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك من إحكام السيطرة وإعادة الإنضباط في الأسواق عن طريق التأكد من توافر السلع الغذائية ومدى التزام التجار والمحلات التجارية الكبري لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية وكذلك مايتعلق بالسلع "المعمرة وسيارات ومستلزماته الأثاث المنزلي وملابس جاهزة وأجهزة إلكترونية وأجهزة محمول ومستلزماته وغيرذلك من سلع والتصدي بكل حزم وجدية لمحتكري السلع ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين خاصة وأن جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المختص بتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك الصادر برقم 182 لسنة 2018.

المحافظات الصناعية الكبرى 

وأشار أبو حجازي  إلى أنه بالنظر إلى محافظة دمياط تعد من المحافظات الصناعية الكبرى حيث تعد أكثر المحافظات مختصة في صناعة الجبن والألبان والأثاث والحلويات وغير  ذلك من صناعات مهمة ومن هنا جاء طلب ضرورة فتح مقر لجهاز حماية المستهلك في دمياط لخدمة شمال الدلتا يحقق للمواطن العديد من المميزات وأهمها:

• ضمان وصول السلع الاساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة ومنع اي ممارسات ضارة تحجب السلع عن متناول المواطنين.
• تلقي الشكاوي والبلاغات بجميع انواعها في مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها.
• اتخاذ الإجراءات الاستباقية والانذار المبكر للكشف عن أي ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
• التعاون نع الأجهزة الرقابية في ضبط الاسواق والتصدي لاي مخالفة لاحكام قانون حماية المستهلك من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب الجهات الرقابية.
• وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك.
• تحقيق رؤية الدولة وتوجهاتها في حق المستهلك أولا من خلال ضبط الأسواق لصالح المستهلك وخاصةً أن المواطن محور الدولة وبالتالي تحقيق التوازن وانضباط الاسواق.

ووافقت لجنة الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، على الاقتراح برغبة بشأن فتح فرع لجهاز حماية المستهلك لخدمة شمال الدلتا دعما للصناعة.

بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك الدكتور إبراهيم السجيني وأكد على أهمية هذا المقترح الذي يعد خطوة مهمة نحو ضبط الاسواق وحماية المستهلك من جشع وتلاعب التجار، وأشار خلال الاجتماع إلى أنه سيتم  افتتاح فرع لجهاز حماية المستهلك بدمياط في خلال شهر من الآن لتحقيق التوازن وانضباط الأسواق.