مسئولون وخبراء فلسطينيون لـ"الدستور": مصر قادت جهودًا قوية لدعم غزة ووقف العدوان
اعتبر عدد من المسئولين والخبراء الفلسطينيين أن قرار مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي بسرعة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، تم إفراغه من محتواه، حيث كان مشروع مصر المقدم لمجلس الأمن قويًا ومنصفًا للقضية وللشعب الفلسطيني، ولكن التعديلات الأمريكية التي تمت على مشروع القرار أفرغته من محتواه.
إبراهيم خريشة: الجهد المصري دعم صيغة توافقية في مجلس الأمن لدعم غزة
وقال إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن هذا القرار خطوة متواضعة باتجاه تخفيف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، رغم الضغط الأمريكي والتعديلات التي أفرغت كثيرًا من الفقرات وتخفيف الصيغة التي اقترحتها مصر بشكل واضح حول موضوع تسيير المساعدات والمراقبة.
وأوضح خريشة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الجهد المصري عمل على الإبقاء على الحد الأدنى للوصول إلى صيغة توافقية قد تؤسس لاستمرار تدفق المساعدات بشكل أفضل وصولًا إلى وقف إطلاق نار دائم، والأهم أن يتم تنفيذ هذا القرار لأنه من المؤسف أن أمريكا رغم تعديلاتها لم تصوت لصالح هذا القرار.
أحمد رفيق عوض: دور مصر مهم ومركزي
من جهته، قال الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية، إن القرار مهم في حالة تطبيقه، ولكن القرار قد يظل حبرًا على ورق، لأنه قرار لم يوقف إطلاق النار وأعطى إسرائيل القدرة على تفتيش ومراقبة قوافل المساعدات لقطاع غزة.
وأوضح عوض أن: هناك منسقًا دوليًا سوف سيراقب، وبالتالي أضاف القرار آليتين للمراقبة، وهذا سيصعب الأمر، والسماح لإسرائيل بأن تفتش قوافل المساعدات وأي شيء، لأنها حولت المساعدات لسيف يسلط على رقاب الفلسطينيين، والقرار الدولي يعطيها هذه الأفضلية للأسف، وبالتالي فهو قرار غامض وناقص، ولا يتماشى مع القانون الدولي الذي يقول أطعِم وقاتل، وليست هناك نوايا حسنة في هذا القرار.
وقال عوض، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": إن دور مصر مهم ومركزي، ونأمل أن يتسع وتمارس مصر دورها ليس كدولة جارة، ولكن دولة مستهدفة يتعرض أمنها وحدودها للمساءلة وللخطر، خاصة في ظل سيناريو التهجير.
أيمن الرقب: المشروع المصري في مجلس الأمن كان قويًا
من جهته، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس وعضو حركة فتح لـ"الدستور"، إن قرار مجلس الأمن أضعف من القرار السابق، حيث تم إفراغه من محتواه بسبب تعديلات حكومة الولايات المتحدة الامريكية التي عدلت في القرار خمس مرات.
وقال الرقيب إن القرار لم يتحدث عن وقف إطلاق النار أو هدن إنسانية، ولكنه تحدث فقط عن إدخال مساعدات إنسانية، كان يمكن لواشنطن أن تقوم بذلك دون مجلس الأمن، ولذلك القرار بلا أهمية متأخر، ولكنه صدر عن مجلس الأمن فقط.
وأوضح الرقب أن واشنطن طلبت بالفعل من الاحتلال فتح معبر كرم أبوسالم لإدخال المزيد من المساعدات وإعادة العملية التجارية، وتم ذلك قبل عدة أيام، والقرار في مجلس الأمن لم يأتِ بجديد، فضلًا عن قرار تعيين مسئول عن عملية استلام المساعدات، وعمليًا من يوزع المساعدات هي وكالة غوث اللاجئين أو الأونروا، التابعة للأمم المتحدة، كما أن القرار هو إرضاء للدول العربية التي طالبت به، والتي قدمت مشروعًا قويًا بالفعل قبل إجراء تعديلات عليه.
وقال إنه لا بد من إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الشمال بشكل كبير، والاحتلال يتحكم بذلك، موضحًا: "كنت أتمنى أن يشير القرار إلى توقف الاحتلال لتفتيش قوافل المساعدات، وأن يكون التفتيش تحت رعاية الأمم المتحدة فقط، ومن هنا سيمنع الاحتلال دخول مساعدات كبيرة، ويتحكمون فيما يدخل".
وأشار الرقب إلى أن المشروع المصري عندما تم تقديمه لمجلس الأمن كان قويًا جدًا، وقدمته الإمارات باعتبار أنها تمثل المجموعة العربية في مجلس الأمن، ولكن التعديل على القرار خمس مرات جعله ضعيفًا، وهو ما دفع روسيا للامتناع عن التصويت.
