بعد التصديق على القانون.. مخالفات بناء لا يجوز التصالح فيها إلا بموافقة الجار
أجاز قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي الإثنين الماضى، التصالح في عدد من حالات المخالفة، فيما اشترط لإقرار بعضها موافقة بعض الجهات الحكومية على التصالح ومنها وزارات الطيران والدفاع لاعتبارات فنية وأخرى تتعلق بالأمن القومي.
وأدرج القانون استثناءً خاصًا يتطلب موافقة الجار، وذلك في حالة التصالح في التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، حيث اشترط القانون الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون، ويستثنى من هذا الشرط الإخلال بحقوق الارتفاق من كل أصحاب حقوق الارتفاق.
ضوابط التصالح في المخالفات
وأجاز القانون للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:
- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة التعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
- ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد صدق، الإثنين، على القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ونصت المادة الأولى من القانون– الذي نشرته الجريدة الرسمية- على أنه "مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها".
ووفقًا للمادة الثانية "يلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون والقانون المرافق له".
