ما دلالات قرار "المركزى" تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة؟ خبير اقتصادى يوضح

قال الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب، إن اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%، كان متوقعا خاصة مع انخفاض معدل التضخم خلال الشهرين الماضيين، وفي سبيله للاستمرار بالانخفاض الفترة القادمة.

أسباب قرار تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة 

وأوضح غراب أن اتجاه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة هو التثبيت الثالث لسعر الفائدة على التوالي والمرة الخامسة علي مدار العام، جاء بعد قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة وتقليل وتيرة سياسة التشدد النقدي التي كان يتبعها لخفض معدلات التضخم الأمريكي.

وأضاف أنه لا يوجد ما يستدعي رفع الفائدة لأنها ستؤثر على تكلفة أعباء الدين الداخلي وكذلك عجز الموازنة العامة، إضافة إلى أن ثبيت سعر الفائدة يخفف الأعباء التمويلية علي الشركات والمصانع ما ييهم في زيادة الإنتاج وزيادة العرض بالأسواق لتتناسب مع الطلب خاصة بعد زيادة اعتماد المواطنين علي المنتج المصري بعد حملات مقاطعة المنتجات الصهيونية والداعمة لها.

تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الماضية 

وتابع غراب أن تراجع معدلات التضخم هو سبب لإبقاء سعر الفائدة دون تغيير، خاصة أن رفع سعر الفائدة خلال الشهور الماضية على مدار عام ونصف أدى لرفع تكلفة الاقتراض، رغم أن رفع سعر الفائدة هو إحدي الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في معدلات التضخم وإذا رأي أنها أصبحت غير مؤثرة يتوقف عن الرفع.

رفع سعر الفائدة خلال الشهور الماضية على مدار عام ونصف أدى لرفع تكلفة الاقتراض، رغم أن رفع سعر الفائدة هو إحدي الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في معدلات التضخم، وإذا رأي أنها أصبحت غير مؤثرة يتوقف عن الرفع.