شادية الجمل تطالب بسرعة إصدار لائحة التصالح لسد الباب أمام تلاعب الموظفين
طالبت النائبة شادية الجمل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء خاصة وأن هناك ملايين المواطنين ينتظرون القانون لاستكمال طلبات التصالح التى تقدموا بها خاصة وأنه لم يتم البت في أغلب طلبات التصالح رغم سداد المواطنين لمبالغ جدية التصالح كما لم يحصل عدد كبير من المتقدمين للتصالح على نموذج 10 اللازم لاستصدار أي تراخيص، مما تسبب في توقف أعمال البناء في كل المحافظات.
تنفيذ فلسفة القانون الذي يصب في النهاية في صالح الدولة والمواطنين
وأكدت عضو اللجنة التشريعية في تصريحات لـ" الدستور" على أهمية أن تلتزم اللائحة التنفيذية للقانون بتنفيذ فلسفة القانون الذي يصب في النهاية في صالح الدولة والمواطنين، خاصة بعدما تم تعديله وتلافي الملاحظات التي حدثت أثناء تطبيقه قبل التعديل، مشددة على أن القانون سيدر دخلا كبيرًا لميزانية الدولة، كما سيحقق مصلحة المواطنين في تقنين أوضاعهم مما يحقق لهم الأمان والاستقرار في منازلهم.
توسيع قاعدة التصالح
وأشارت، إلى أن القانون وسع قاعدة التصالح في مخالفات البناء بما لا يضر مصالح المواطنين ويحفظ الثروة العقارية، مشيرة إلى أن القانون حظر التصالح فقط في حالات محددة وهي الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
سد الباب أمام فساد بعض الموظفين
وشددت عضو مجلس النواب، على أنه يجب أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بتمعن شديد من الحكومة حتى تسد الباب أمام فساد بعض موظفي المحليات من استغلال القانون لتحقيق مصالح خاصة.
ونوهت، الجمل، إلى أن القانون المعدل للتصالح تضمن مكتسبات مهم لصالح المواطنين منها تبسيط الإجراءات المطلوبة للتصالح وبعض المستندات الدالة على السلامة الإنشائية تيسيرًا على المواطنين، والحفاظ على الثروة العقارية والتراث الحضاري والمعماري للبناء، والقضاء على مشكلة البناء العشوائي وإضراره بالبنية التحتية، والحفاظ على الرقعة الزراعية.
