برلمانى يرفض ضم خريجى كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى لنقابة التكنولوجيين
قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون نقابة التكنولوجيين، المقدم من الحكومة لمجلس النواب، يحتاج إلى إعادة النظر، وذلك بعد مناقشته في ورشة عمل نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
اختلاف في طبيعة المهن
وأوضح مصطفى، في بيان له اليوم، أن المشروع يهدف إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، إلا أنه يضم خريجي كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصطناعي مع خريجي الكليات التكنولوجية في نقابة واحدة، وهو ما يعتبر خطأً، حيث تختلف طبيعة المهن التكنولوجية عن طبيعة العمل في المجال الرقمي.
يطالب بإعادة النظر في مشروع القانون
وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة إعادة النظر في مشروع القانون لفصل خريجي كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصطناعي عن نقابة التكنولوجيين، على أن يتم إنشاء نقابة جديدة تضمهم.
تنسيق بين الحكومة وأصحاب المصلحة
وشدد مصطفى على أهمية التنسيق بين الحكومة وأصحاب المصلحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعديل مشروع قانون نقابة التكنولوجيين بما يحقق المصلحة العامة.
وكان مجلس النواب قد وافق اليوم من حيث المبدأ خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين، وناقش المجلس اليوم تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، المقدم من الحكومة.
وتضمن مشروع القانون ست مواد إصدار متضمنة مادة النشر، وسبعة فصول اشتملت على اثنتين وسبعين مادة موضوعية.
ويأتي مشروع القانون فى إطار سعي الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي، حيث يعد التعليم التكنولوجي رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف فى ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
