وزيرا قطاع الأعمال والعمل يشهدان ختام الدورة التدريبية الأولى للعاملين بالشركات التابعة

الدكتور محمود عصمت: التدريب عملية مستمرة ومحور رئيسي في خطة التطوير الشامل

رأس المال البشري ثروة حقيقية وأحد أهم الأصول ونحرص على تنمية مهاراته

برامج تدريبية عامة ومتخصصة تلبي احتياجات جميع الشركات بمختلف قطاعاتها

وزير العمل: نستهدف تعزيز قدرات العاملين وتنمية مهاراتهم في جميع القطاعات الاقتصادية

شهد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، فعاليات ختام أولى الدورات التدريبية المنعقدة في إحدى قاعات وزارة العمل، لتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارتين لرفع قدرات العاملين في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل.

 رفع كفاءة العاملين وتحسين أدائهم وإكسابهم مهارات جديدة للتعامل مع مستجدات العلم 

 يأتي ذلك في إطار سياسة الدولة بدعم التدريب كونه عملية دائمة ومستمرة في شتى القطاعات والمجالات؛ بهدف رفع كفاءة العاملين وتحسين أدائهم وإكسابهم مهارات جديدة للتعامل مع مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة، وانعكاس ذلك على زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة، حيث تناولت "الدورة التدريبية" توعية العاملين ورفع قدراتهم في مواجهة الأزمات والحد من المخاطر والكوارث، بمشاركة نحو 270 عاملًا من الشركات القابضة والتابعة ومركز معلومات وزارة قطاع الأعمال العام.

رأس المال البشري محور رئيسي في خطة إعادة الهيكلة والتطوير الشامل التي يجري تنفيذها حاليًا

أكد الدكتور محمود عصمت أن رأس المال البشري يعد أحد أهم الأصول التي تحرص الوزارة على تعظيم الاستفادة منها وزيادة عوائدها، باعتباره ثروة حقيقية ومحورا رئيسيا في خطة إعادة الهيكلة والتطوير الشامل التي يجري تنفيذها حاليًا في جميع الشركات التابعة الشركات، حيث تمثل عملية التدريب المتواصل والمستمر إحدى أهم دعائم هذه الخطة من خلال تنفيذ برامج عامة وأخرى متخصصة تلبي احتياجات مختلف الشركات التي تتميز بتنوع الأنشطة من صناعات معدنية وكيماوية ودوائية وغزل ونسيج وسياحة وفنادق وتشييد وبناء، وجميعها تمارس أنشطة تجارية وتسويقية وبيعية وقانونية، وغيرها.

وأوضح  وزير قطاع الأعمال العام أن الشركات تمتلك كوادر بشرية قادرة على استيعاب وتنفيذ خطة التطوير الشاملة التي تم اعتمادها، وتحتاج إلى برامج تدريبية عامة ومتخصصة ومتكاملة تكون نابعة من احتياج كل شركة وقطاع لمواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها سوق العمل، بما تسهم في تطوير أداء الشركات ونتائج أعمالها وينعكس إيجابًا على العاملين في زيادة الدخل وتحسين أوضاعهم المالية.

ملف التدريب من أبرز الملفات التي توليها وزارة العمل أهمية كبيرة

من جانبه، أكد حسن شحاتة، وزير العمل، أن ملف التدريب من أبرز الملفات التي توليها وزارة العمل أهمية كبيرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنمية مهارات الشباب والعاملين، لمواكبة المتغيرات التي تشهدها سوق العمل، وللتعامل مع كافة تقنيات وأدوات العصر الحديث داخل المنشآت، موضحًا أن "الوزارة" لديها شراكات عديدة مع شركاء العمل والتنمية، خاصة في مجال التدريب، بما تمتلكه من إمكانات في صندوق تمويل التدريب والتأهيل كواحد من أبرز أذرع الدولة في دعم خطط وبرامج التدريب المهني. 
وأوضح الوزير شحاتة أن هذه الدورة تأتي في إطار بروتوكول تعاون مع "قطاع الأعمال العام " وخطوة عملية نحو المزيد من الاهتمام بالموارد البشرية وتنميتها والاستثمار فيها والعمل على تنفيذ خطة طموحة تستهدف الإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

 مع التركيز على تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري كمورد حيوي وثروة قومية فريدة، والعمل على تعزيز استثمارات الدولة وإصلاح وتطوير منظومة إدارة شركات قطاع الأعمال العام التي لا تكتمل أركانها ولا تتحقق نتائجها دون استهداف تعزيز قدرات العاملين وتنمية مهاراتهم في كافة القطاعات الاقتصادية، وقال حسن شحاتة: تهدف وزارة العمل إلى التخطيط للموارد البشرية على المستوى القومي وتنميتها، ورعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج ورفع كفايتها الإنتاجية كوسيلة فاعلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال عمليات التشغيل والتدريب المهني، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة.