حزب "المصريين": شفافية الهيئة الوطنية للانتخابات زادت من ثقة المواطنين فى نزاهة العملية الانتخابية
وجّه المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تحية تقدير وإعزاز إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات أدت دورها ومهامها بحيادية تامة وفقًا لأحكام القوانين وطبقًا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليًا.
وقال "أبوالعطا"، في بيان اليوم الإثنين، إن الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية 2024 كان بمثابة ضمانة حقيقية لنزاهتها، حيث لعبت الهيئة الوطنية للانتخابات دورًا أساسيًا في خروج العُرس الديمقراطي بهذا الشكل المشرف، لتؤكد للعالم أجمع أن هناك ديمقراطية حقيقية على أرض "أم الدنيا"، اتسعت يومًا بعد يوم منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد حُكم البلاد.
وأضاف رئيس حزب "المصريين" أن المجهود الجبار الذي قامت به الهيئة الوطنية لمتابعة الانتخابات والإشراف عليها من إصدار بيانات بشكل متتابع ومستمر لتوضيح ما يجرى للناخب والمراقبين، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج وذوي الهمم سواء في مصر أو خارجها، ومن ثم طريقة برايل للمكفوفين- يؤكد حرصها على سلامة ونزاهة وشفافية الاستحقاق الدستوري الأهم في مصر.
وأوضح أن ما قامت الهيئة الوطنية للانتخابات منذ إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية وحتى إعلان النتيجة مشهد يليق بحجم الدولة المصرية، ويفتح الباب للجمهورية الجديدة التي يَحلُم بها المصريون، خاصة بعد أن منحت رسائل طمأنة للناخبين وتشجيعهم على الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري، ما انعكس على المشهد التاريخي أمام لجان الانتخابات وداخل صناديق الاقتراع.
وأكد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن وجود رجال القضاء حقق ثقة كبيرة للناخبين في العملية الانتخابية، وذلك بصفتها جهة محايدة ومستقلة تمامًا، مشيرًا إلى أن الهيئة أتاحت آليات الرصد والمتابعة لكل وسائل الإعلام سواء محليًا أو دوليًا، وهو ما سمح لكل الصحف ووسائل الإعلام العالمية في رصد ومتابعة العملية الانتخابية بمصر، مما أتاح نقل صورة حقيقية مُشرفة عن مصر وحقوق الإنسان والديمقراطية.
واختتم: مصر تسير بخطى راسخة وقوية وثابتة نحو تحقيق ما كان يصبو إليه الشعب المصري منذ 30 يونيو بأن نكون أمام جمهورية جديدة حديثة يتحقق فيها الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني والديمقراطي، وقد تحقق بالفعل حتى وصل الأمر إلى الخطوة الأخيرة في الإشراف على الانتخابات الرئاسية 2024 من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الدور الأهم، إلى جانب الشعب المصري، في ذلك العُرس الديمقراطي وإعلان رئيس مصر القادم الذي سيقود الدولة إلى حيث ما يريد الشعب.