"قومى المرأة" يعقد الاجتماع التحضيرى حول الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف

عقد المجلس القومي للمرأة الاجتماع التحضيري حول الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، وذلك في إطار حملة الـ ١٦ يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة التي يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "كوني". 

جاء الاجتماع بحضور المستشار سناء خليل عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس، وأمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها، وولاء سليم، مديرة المتابعة والتقييم بمكتب شكاوى المرأة ومتابعتها، بالإضافة إلى عدد من المختصين بالعمل حول الوحدة المجمعة للعنف ضد المرأة.

ناقش الاجتماع مسودة ورقة العمل المقترحة لتفعيل القرار والتعرف على آراء وتوصيات الجهات المعنية، وذلك تمهيدًا لبدء التشغيل الفعلي للوحدة ومناقشة مسودة ورقة المهام لكل الجهات، ووضع خطوط عريضة لخطط التشغيل التي سيتم العمل عليها خلال اللقاءات القادمة وفقًا لتحديد الاختصاصات الرسمية لكل جهة.

وأكد المستشار سناء خليل، نائب رئيس المجلس القومي للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس أن إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف جاء بعد عدة مشاورات، مؤكدًا أهمية الاختصاص لتوفير حماية السيدات والفتيات من الأذى الذي يتعرضن له وضرورة إيجاد حلول للحد من العنف ضد المرأة.

وأضاف أن صدور القرار جاء لتحقيق الهدف الذي صدر من أجله، وهو حماية السيدات والفتيات المعنفات وضرورة فتح الاختصاصات، سواء من عضو النيابة العامة أو رجال الشرطة، حتى نستطيع تغيير الواقع وإيجاد حلول لأي معوقات، ولتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وأكدت أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها، أن إنشاء وحدة مجمعة لتقديم خدمات للمرأة المعنفة؛ من أجل تقديم خدمات متكاملة للسيدات المعنفات أو من يتعرضن للعنف في مكان واحد، مؤكدة أن تواجد مكان متكامل يشكل كل المتطلبات التي تحتاجها المرأة المعنفة سيسهل على المبلغة سهولة الإبلاغ وكيفية الحصول على حقها بكل سهولة.

وأشادت بالقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم 827 لسنة 2021، والذي يعكس وضع المرأة على قائمة الأولويات الوطنية في مجال حماية المرأة والنهوض بأوضاعها وتنميتها، مؤكدة أن قرار إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف "بتبعية مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسي في نطاق القاهرة الكبرى ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بناء على اقتراح المشرف العام.

ومن المنتظر أن يتم عقد تدريبات للقائمين على تقديم تلك الخدمات للمعنفات، من خلال تدريبات مكثفة ولقاءات تشاورية وعقد ورش عمل حتى يكون عند بداية العمل تقديم تلك الخدمات بأكبر كفاءة ممكنة.