برلمانى: توطين صناعة الأدوية يسهم فى الارتقاء بالمنظومة الصحية
أشاد النائب أحمد نشأت منصور، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بتوجيهات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بإزالة أي عوائق بيروقراطية قد تواجه شركات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدا أن هذه التوجيهات تأتي في إطار اهتمام الدولة بصناعة الدواء والصناعات الطبية ككل، وهدفها الارتقاء بالمنظومة الصحية.
توطين صناعة الدواء وتعظيم المنتج المحلى
وأضاف النائب أحمد نشأت منصور، في بيان له، أن الحكومة تسعى إلى توطين صناعة الدواء والاعتماد على الشركات المحلية وتعظيم المنتج المحلي، لافتا إلى أن الدولة المصرية تقوم بجهود حثيثة من أجل توطين صناعة الدواء، وقامت باتخاذ العديد من الإجراءات التي تسهل ذلك.
حوافز وتيسيرات للمستثمرين
وثمّن وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب تأكيد الحكومة أنها مستعدة لتقديم أي حوافز أو تيسيرات لهذه الشركات، سواء الأراضي، أو الرُخص، أو غيرهما، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بهذا الملف، خاصة أن مصر سوقٌ كبيرة، ولديها احتياجات واسعة.
وأكد النائب أحمد نشأت منصور أهمية تعميق التصنيع المحلي، وأن تعظيم سلسلة القيمة من شأنه الحد من الواردات وتوفير العملة الصعبة، وزيادة الصادرات، وخلق فرص استثمارية، وتشجيع الصناعات الصغيرة التي تلعب دورا كبيرا فى عملية تعميق التصنيع المحلي بما يدفع بالاقتصاد المصري للأمام.
يذكر أن الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، أكد أن الدولة تهتم بقطاع الصناعات الدوائية، وهناك حرص على اتخاذ ما يلزم للنهوض به وتوفير البنية الأساسية والتشريعية، بالإضافة إلى التمويل اللازم نظرًا للأهمية الاستراتيجية لقطاع الدواء التابع للوزارة، وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقًا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين فى الصناعة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الزيارات غير المخططة تستهدف الوقوف على الواقع الفعلى للشركات والحالة الفنية للمصانع وخطة الإدارة، والاستماع للعاملين وتحفيزهم من خلال التعريف بأهمية ما يقومون به فى إطار الاهتمام بالصناعة والتصنيع وأهمية ذلك للاقتصاد القومى، وأن الفترة الماضية شهدت مناقشات ومباحثات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء، بمن فى ذلك مستثمرون وشركات تصنيع على المستوى المحلى والخارجى؛ للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات.
