نقيب المحامين يكشف أسباب دعوة مجلس النقابة لاجتماع طارئ غدا
أوضح النقيب العام للمحامين عبد الحليم علام، أسباب دعوته مجلس النقابة العامة، لحضور اجتماع طارئ، غدًا الإثنين، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بمقر النقابة بشارع رمسيس.
وقال علام في تصريحات لـ«الدستور»، إن الاجتماع يهدف لمناقشة آثار حجز قضايا وقف الجمعية العمومية لنقابة المحامين يوم ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٣ للحكم بجلسة خاصه يوم الثلاثاء ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٣، أي قبل انعقاد الجمعية العمومية بيوم واحد.
وأضاف: سوف نناقش في مجلس النقابة الموقف إما بانعقاد الجمعية العمومية في موعدها، أو تأجيلها، حتى تتمكن الجمعية العمومية من ترتيب حضورها خاصة من النقابات الفرعية في المحافظات النائية في ظل حرصنا على مشاركة الجمعية العمومية بكثافة وبفعالية في القرارات المعروضة عليها.
وعن كيفية رؤيته لأسباب إقامة طعون على قرار الانعقاد، أشار: "مقدمو الطعون أقدموا على ذلك بإيعاذ من النقيب الأسبق بهدف عرقلة مصالح المحامين ومنع أي استفادة لهم، لاهداف انتخابية منعا لتحقيق أي ميزة للمحامين في هذا التوقيت حتى لا يحسب لغيره تحقيق أي إنجاز أو مصلحة للمحامين بما يضر موقفه الانتخابي".
وشدد: لا يوجد سبب قانوني يدعو إلى الطعن في قرار دعوة الجمعية العمومية، بل أنه يتم عقدها لأول مرة تحت إشراف قضائي كامل، وتتضمن مطلبين أساسين للمحامين ولمصلحتهم هما زيادة المعاشات وإقرار مدونة السلوك المهني.
اجتماعًا مع نقباء الفرعيات للوقوف على آخر الاستعدادات للجمعية العمومية
وسبق أن عقد علام، السبت الماضي، اجتماعًا مع نقباء الفرعيات على مستوى الجمهورية، واعضاء لجنة الصياغة من اعضاء مجلس النقابة العامة، وذلك بنادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، لمناقشة مدى جاهزية النقابات الفرعية لعقد الجمعية العمومية للمحامين، والمقرر لها الأربعاء المقبل الموافق 20 ديسمبر الجاري.
وخلال الاجتماع عرض زيادة مقدار المعاشات للمحامين والمستحقين عنهم ليكون أربعة آلاف جنيه كحد أقصى، وألفان جنيه كحد أدنى، بواقع مائة جنيه عن كل سنة، بالإضافة إلى عرض مدونة السلوك المهني بشكلها النهائي بعد نشرها على موقع النقابة لكي يطلع عليها أعضاء الجمعية العمومية.
ودعى نقيب المحامين، كافة النقابات الفرعية بضرورة دعوة أعضائها للمشاركة في الجمعية العمومية لإقرار زيادة المعاشات، ومدونة السلوك المهني باعتبارهما أحد أهم مطالب السادة المحامين، مؤكدًا أن الجمعية العمومية ستكون تحت إشراف قضائي كامل لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين.
