مهران: صمت المجتمع الدولى يشجع إسرائيل على ارتكاب مزيد من المجازر بحق الفلسطينيين
أكد الدكتور محمد محمود مهران - أستاذ القانون الدولي العام، والخبير الدولي أنّ ما تقوم به إسرائيل من هجمات متكرّرة على المدنيين الفلسطينيين يُشكّل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر الاعتداء على السكان المدنيين.
جاء ذلك في تعقيبه على استمرار حملة الاعتقالات والاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وشن قوات الاحتلال هجومًا واسع النطاق على مدينة طولكرم ومخيّم نور شمس فجر يوم الأحد، ما أسفر عن مقتل 5 فلسطينيين وإصابة العشرات وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.
وأضاف مهران في تصريحات صحفية، أنّه بموجب المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة، تتحمّل إسرائيل كسلطة احتلال مسؤولية كاملة عن سلامة المدنيين في الأراضي المحتلة، فيما تُلزم المادة 33 من الاتفاقية بعدم معاقبة أو إيذاء الأشخاص المحميين أو ترهيبهم.
جرائم الحرب التي تقع تحت طائلة المساءلة
كما أشار إلى أن قيام إسرائيل بعمليات الاعتقال الجماعي وترويع السكان المدنيين يندرج ضمن جرائم الحرب التي تقع تحت طائلة المساءلة وفقًا لأحكام القانون الدولي، مؤكدًا أن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على البنى التحتية المدنية في المدن والمخيمات الفلسطينية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، تنتهك أيضًا بشكل صارخ القانون الإنساني الدولي.
وحذر مهران من مخاطر تفاقم الوضع الإنساني في ظل استمرار حصار إسرائيل وتقييدها لحركة المواطنين وانتقال البضائع إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يهدد بكارثة إنسانية وشيكة، مناشدًا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحمل إسرائيل على وقف كافة أشكال العنف بحق المدنيين الفلسطينيين، وفتح باب المساءلة القانونية لمرتكبي تلك الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر أستاذ القانون الدولي أن استمرار التعصيد مع صمت الجهات الدولية، سيؤدي الي المزيد من الكوارث الانسانية، داعيا المجتمع الدولي أن بالتحرك عاجلًا لردع إسرائيل ووقف انتهاكاتها المتكررة بحقّ الشعب الفلسطيني، ومحاسبتها على جرائمها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
