مدونة السلوك المهني للمحامين: حظر الخوض في كل ما يسيء إلى السمعة المهنية
أكدت المادة 14 من مشروع مدونة السلوك المهني للمحامين، ضرورة حفاظ المحامي على سمعة مهنة المحاماة، وأن يلتزم باصول المرافعة ونظام الجلسات، وأن يحترم خصوصية استراحات المحامين وحقوق زملائه فيها، وأن يحافظ على أموال نقابة المحامين.
فيما تضمنت المادة 15، أنه يجب على المحامي اجتناب الخوض في كل ما يسيء إلى السمعة المهنية، كما يجب عليه الامتناع عن اغتياب زملائه أو الإساءة إليهم أمام الجمهور أو دوائر العمل التي يتصل بها أو مواقع التواصل الاجتماعي، ويحظر عليه كذلك التعدي على زملائه أو غيرهم أو توجيه إهانة بالإشارة أو بالقول أو بالتهديد أثناء تأدية حق الدفاع أو بسببه.
وأشارت المادة 16 إلى أنه على المحامي أن يتحلى بالمعايير الأخلاقية وفي مقدمتها الأمانة والنزاهة والاستقامة وذلك في تعاملاته مع زملائه ومع موظفي النقابة وكل من يؤدي خدمة للنقابة ومع العملاء والموكلين وجهة عمله والجهات التي يتعامل معها، وأن يسلك طريقا لائقا يتفق وأحكام هذه المدونة.
جاء ذلك ضمن مشروع مدونة السلوك المهني للمحامين، التي تم إعدادها بعد الاطلاع على أحكام الدستور بالمواد 77 و98 و198، وبعد الاطلاع على قانون المحاماة بالمواد 62 وما بعدها، وفي ضوء موافقة مجلس النقابة العامة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/ 2023 على إصدارها، تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية المحدد لها يوم 20 / 12/ 2023.
نقيب المحامين يعقد اجتماعًا مع نقباء الفرعيات للوقوف على آخر الاستعدادات للجمعية العمومية
فيما عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مع نقباء الفرعيات على مستوى الجمهورية، واعضاء لجنة الصياغة من اعضاء مجلس النقابة العامة، وذلك بنادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، لمناقشة مدى جاهزية النقابات الفرعية لعقد الجمعية العمومية للمحامين، والمقرر لها الأربعاء المقبل الموافق 20 ديسمبر الجاري.
وخلال الاجتماع عرض زيادة مقدار المعاشات للسادة المحامين والمستحقين عنهم ليكون أربعة آلاف جنيه كحد أقصى، وألفان جنيه كحد أدنى، بواقع مائة جنيه عن كل سنة، بالإضافة إلى عرض مدونة السلوك المهني بشكلها النهائي بعد نشرها على موقع النقابة لكي يطلع عليها أعضاء الجمعية العمومية.
كما استعرض النقيب العام مع النقباء الفرعيين ما يثار من شائعات حول مديونيات نادي المحامين بجليم، والأحكام الصادرة لصالح النقابة في هذا الشأن، وقيمة ما انفق على نادي المحامين بجليم خلال مرحلة التجديد والإحلال.
كما استعرض النقيب العام الإجراءات التي اتخذتها النقابة في سبيل تنفيذ الحكم الصادر لاسترداد الـ 18.5 فدان بمدينة أسيوط الجديدة، إلى جانب ما تم الاتفاق عليه مع وزير الصحة لضم المحامين وأسرهم إلى منظومة التأمين الصحي.
