"الصحة": انتهاء أعمال ميكنة 4 آلاف و667 مكتب فى 27 محافظة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ميكنة جميع مكاتب الصحة في الـ27 محافظة، بإجمالي 4 آلاف و667 مكتبًا، لاستخراج شهادات الميلاد، والوفاة وتصاريح الدفن، وغيرها من المعاملات المستندية.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالتحول الرقمي، واستبدال الإصدارات الورقية، بمستندات مميكنة، تسهيلًا على المواطنين، وفي إطار خطة الدولة، مصر«2030».
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن عدد شهادات الميلاد المميكنة التي تم إصدارها بدءًا من شهر يناير الماضي وحتى منتصف نوفمبر الماضي، بلغت مليونًا و819 ألفًا و936 شهادة، فيما بلغت شهادات الوفاة الإلكترونية التي تم إصدارها، في ذات التاريخ 505 آلاف و423 شهادة.
منظومة التطعيمات ضمن أعمال التطوير
وأضاف «عبدالغفار» أن منظومة التطعيمات، دخلت ضمن أعمال التطوير، وتم تشغيلها لتغطي كل احتياجات القطاع الوقائي بشكل ممكين، مع إظهار البيانات الداعمة لم القرار من خلال لوحة قيادة داخل مركز القيادة والسيطرة، بغرفة الأزمات المركزية في وزارة الصحة والسكان.
تدريب 15 ألفًا و198 فردًا من المشرفين ومدخلي البيانات
ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف عبدالعليم، مساعد وزير الصحة والسكان للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة والسكان، تم تدريب 15 ألفًا و198 فردًا من المشرفين ومدخلي البيانات بمكاتب الصحة، والمتعاملين مع المنظومة الإلكترونية، بالتزامن مع ميكنة خدمات مكاتب الصحة.
أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن هيئة الرعاية الصحية ستصبح هيئة ذكية رقمية بالكامل مع بداية العام الميلادي الجديد 2024، مشيرًا إلى أن ذلك تماشيًا مع جهود الدولة في بناء مصر الرقمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات المختلفة، ولا سيما قطاع الرعاية الصحية، وبما يتماشى مع تحقيق أهداف مصر في الجمهورية الجديدة.
ووجه الدكتور أحمد السبكي، في بداية الاجتماع، الشكر للمجلس التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية وأعضائه بالإدارات المركزية والعامة في المقر الرئيسي والفروع والمنشآت الصحية التابعة في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على جهودهم المتميزة في التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية 2024، والمشاركة الإيجابية للعاملين بها لتفعيل حقهم الدستوري.