كيف نجحت الدولة في تطوير البنية التحتية خلال 9 سنوات؟
شهدت مصر طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية خلال السنوات القليلة الماضية، على نحو أسهم في زيادة الرقعة السكانية، والقضاء على مشكلات وأزمات المرور، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يحافظ على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إطار إستراتيجية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.
مخصصات محفظة “التعاون الدولي” للتمويل التنموي
تضم محفظة التمويل التنموي لوزارة التعاون الدولي العديد من المشروعات لتحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: “الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية”، وتبلغ 36 مشروعًا بتمويل إجمالي قدره 5.7 مليار دولار، أي ما يعادل 22.3 ٪ من إجمالي المحفظة التنموية.
إضافة إلى 30 مشروعًا إضافيًا للهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، بقيمة 1.5 مليار دولار و34 مشروعًا للهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، بقيمة 5.9 مليار دولار.
كما تم تخصيص 583 مليار جنيه خلال عام 2022/2023، لتطوير البنية التحتية في بعض المحافظات.
ومن بين أهم مشروعات البنية التحتية استكمال القطار الكهربائي ، وخط المونوريل الجديد بالعاصمة الإدارية ، وإعادة تطوير وتأهيل قطارات الخط الأول لمترو الأنفاق، وإنشاء الكباري العلوية المتقاطعة مع مسار القطار الكهربائي، وإحلال طاقة النقل بسيارات الهيئة بإقليم القاهرة الكبرى، ورصف وتطوير الطرق،وتجديد الأنفاق والكباري، ورفع كفاءة معدات النظافة، ودعم ورفع كفاءة منظومة الإنارة.
إشادات دولية
أشاد موقع "NEWSLOOKS" الأمريكي بمشروعات البنية التحتية الهائلة التي نفذتها مصر خلال الـ8 سنوات الماضية، واعتبر أن وتيرة تطوير هذه المشاريع فريدة من نوعها على مستوى العالم.
واستند الموقع الأمريكي لتقرير التنمية البشرية العالمي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2021-2022، والذي أشار لتقدم مؤشر التنمية البشرية في مصر بـ19 مرتبة، نتيجة لهذه المشروعات، التي وصفها التقرير بأنها ستعزز مكانة مصر كواحدة من أكثر الدول أهمية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
