الغرف التجارية: لا توجد أزمة سكر فى مصر.. المخزون يكفى 8 أشهر
أشاد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بقرار وزير التجارة والصناعة الخاص بحظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر، وذلك لإعادة الانضباط لسوق السكر المصري، والذي شهد حالة من الانفلات وتسجيل أسعار خيالية لم تشهدها من قبل، مؤكدا أن مصر لا توجد بها أزمة سكر، وما حدث ما هو إلا سوء في عملية التوزيع، لافتا إلى أن احتياطي السكر يكفي 7-8 أشهر، وفقا لتصريحات وزير التموين.
وأكد قناوي، في بيان صحفي اليوم، أن قرار حظر تصدير السكر بكافة أنواعه يأتي استكمالا لعدة مبادرات سابقة، علي رأسها مبادرة الاتحاد العام للغرف التجارية والتي تم الإعلان عنها منذ أيام والتي دعت التجار والمنتجين إلى التنازل عن هامش ربحهم وطرح السكر في المحالّ والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للدولة بسعر 27 جنيها للكيلو.
وأوضح أن الحكومة تتحرك بسرعة لإنهاء أزمة السكر، حيث وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية شركات بنجر السكر التابعة لوزارة التموين بزيادة طاقتها الإنتاجية بنسبة 30%، وذلك لزيادة معدلات الضخ اليومي من السكر المورد إلي شركات الإنتاج والتعبئة والتي تقوم بتوريد السكر زنة 1 كيلو إلي المعارض والمنافذ البيعية بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.
ارتفاع أسعار السكر عالميا أثر على السوق المصرية.. ولدينا مخزون أمن يكفي 7 أشهر
وأكد قناوي أن ارتفاع أسعار السكر ليس في مصر وحدها بل إنه شهد ارتفاعا كبيرا على مستوى البورصات السلعية العالمية، ما يمثل صعوبة الاستيراد بالسعر المرتفع والذي يرهق الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي في ظل ندرة العملة الدولارية.
واختتم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، بأنه يتم متابعة أسعار السكر في البورصات العالمية من قبل الجهات المعنية المصرية، وفي حال تراجع أسعاره سيتم التعاقد علي كميات كبيرة وتوفيرها للمواطنين، مشيرا إلى أن سعر طن السكر المستورد يبلغ 750 دولارا، ويصل إلى الموانئ بسعر يتراوح من 800 إلي 850 دولارا بما يعادل 22 ألف جنيه.
