لجان ضبط الأسعار!
لجنة جديدة، صدر قرار تشكيلها أواخر الشهر الماضى، برئاسة وزيرة التخطيط، تختص بدراسة الآليات المقترحة لضبط الأسواق وأسعار السلع. وخلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، الإثنين الماضى، مع هذه اللجنة، قال إنه سيواجه «هذا التحدى» ويعمل على تشكيل «لجنة دائمة»، لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزى، وعلى مستوى المحافظات، كما أشارت وزيرة التخطيط، رئيسة اللجنة الأولى، إلى تشكيل «لجنة دائمة» أخرى لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دورى، وإعداد تقارير أسبوعية عنها!
خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى، أمس الأول الأربعاء، أكد رئيس الوزراء أنه أصدر توجيهًا للجنة الأولى بأهمية بحث المزيد من الآليات، التى من شأنها أن تسهم فى التعامل مع أى زيادات فى أسعار السلع الاستراتيجية، وضرورة العمل على توافر مختلف السلع بالأسواق. وتحدّث عما يتم عقده من اجتماعات ولقاءات دورية، وعن الجهود المبذولة، بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لتوفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة، تلبيةً لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من هذه السلع. وأشار رئيس الوزراء، أيضًا، إلى الجهود المبذولة للتعامل مع أزمة السكر الحالية، والتحركات التى اتخذتها مختلف أجهزة الدولة لحل هذه الأزمة، مؤكدًا تكاتف الجهود لسرعة حل هذه المشكلة.
مساء اليوم نفسه، قال بيان رسمى إن رئيس الوزراء واصل اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلع مع وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتجارة والصناعة، ورؤساء الاتحاد العام للغرف التجارية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك، ومساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، ومساعد وزير العدل لشئون التشريع، ونائب رئيس هيئة الاستثمار، ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرفة الصناعات الغذائية، والمدير التنفيذى لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال، «إرادة»، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية، ومسئولى عدد من شركات المنتجات الغذائية.
مع الوزراء والمسئولين أنفسهم تقريبًا، اجتمع رئيس الوزراء، الإثنين الماضى، لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، وأكد خلال ذلك الاجتماع أهمية دور «لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع»، وما تتوصل إليه من مخرجات ونتائج للدراسات التى تقوم ببحثها لدعم جهود الدولة فى هذا الإطار، لافتًا إلى أهمية التركيز على مجموعة الآليات التى تسهم فى تطبيق قرارات ومخرجات اللجنة، تحقيقيًا للأهداف المرجوة. كما أشارت وزيرة التخطيط، التى هى نفسها رئيسة اللجنة، إلى أن هناك توصيات على المدى القصير، من بينها الاستمرار فى ضخ المزيد من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية تحقيقًا للوفرة والإتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر، إلى جانب تشكيل «اللجنة الدائمة»، ودراسة استصدار قرار بتحديد أسعار السلع الرئيسية لفترة زمنية محددة.
هناك، أيضًا، «لجنة عليا»، جرى تشكيلها منذ سنة بالتمام والكمال، «لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية». ووقتها، تحديدًا فى ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢، شدّد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى على أن هدف الحكومة هو ضبط الأسعار، محذرًا من أن الدولة لن تصمت على أى نوع من المغالاة أو أى محاولة لاستغلال الموقف. وعلى هامش تشكيل تلك «اللجنة العليا»، اجتمع وزير التموين والتجارة الداخلية، مساء ١٧ ديسمبر الماضى، مع مديرى مديريات التموين بجميع المحافظات وممثلى الجهات الأمنية والرقابية، ووجّه بتشكيل «لجان فرعية مشتركة» تضم ممثلين عن هذه الجهات!
.. وتبقى الإشارة إلى أن «مجلس النواب» قام، فى يناير الماضى، بتوجيه ٦٣ طلب إحاطة و١٢ سؤالًا لوزير التموين، عن سبل الرقابة على الأسواق ومواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطط الحفاظ على المخزون الاستراتيجى الآمن من السلع الأساسية، بالإضافة إلى ٤ طلبات مناقشة، يستوضح فيها النواب عن سياسة الحكومة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك و... و... ووقتها، طلب الوزير إمهاله شهرين، أى ٦٠ يومًا، لإحداث تغيير، ووجّه الشكر لمن قالوا إنه «وزير الأزمات» واصفًا نفسه بأنه وزير حل الأزمات!
